يعدّ النقل الجماعي أو ما يعرف بالنقل الريفي الوسيلة الأكثر استعمالا من طرف المواطنين بولاية سليانة. هذا القطاع وإثر ثورة الرابع عشر من جانفي شهد الكثير من الفوضى والتجاوزات. هذه التجاوزات التي تستدعي وعيا جماعيا وتدخّلا عاجلا خاصة من طرف أعوان الأمن المسؤولين عن سلامة المرور والمواطنين في ولاية سليانة. وقد اكتسب النقل الريفي أهميته من حاجة المواطن له ليقلّه الى مركز الولاية للعمل أو للدراسة، حيث يتنقل الكثير من الموظفين من مختلف معتمديات الولاية بصفة يومية لمباشرة أعمالهم، لكن الفوضى التي حلّت بهذا القطاع أقلقت راحة المواطنين، ففي ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد وغياب الأمن، استغلّ سائقو سيارات النقل الريفي هذا الوضع لفائدتهم وأصبحت السيارة تقلّ ما لا يقل عن عشرة ركّاب عوض ثمانية فقط وأحيانا يصل عدد الركّاب الى ستة عشر راكبا مما يعرض المواطنين الى مخاطر جمّة تهدّد سلامة حياتهم، وكذلك يفقد المواطن ثقته في نجاعة هذه الوسائل ورفاهيتها نظرا للاكتظاظ الشديد داخل وسيلة النقل. هذه الفوضى أصبحت يومية بمحطات النقل الجماعي بسليانة فإلى جانب تحمّل المواطن للاكتظاظ وتحميل السيارة أكثر من حمولتها يجد نفسه متأخرا عن عمله ومضطرا لتبرير ذلك بصفة متواترة. فالمشادات الكلامية وأحيانا الاعتداء بالعنف بين سائقي النقل الريفي يؤخّر عادة موعد انطلاقه من المحطّة نظرا لرغبته في أن تكون «الحمولة» في المستوى ولا يكتفي فقط بثمانية أشخاص. هذه الممارسات من شأنها ان ترفع من نسبة الحوادث وتعرّض الكثير من الأشخاص الى الخطر من جرّاء الاكتظاظ والسرعة. لكن وعي المواطن وحده بهذه الظاهرة لا يجدي نفعا، فهذه التجاوزات تتطلّب وعيا جماعيا يكون المواطن طرفا فاعلا فيه وكذلك بالنسبة الى سائقي سيارات النقل الجماعي ووجوب تحمّلهم لمسؤولياتهم تجاه المواطن وتجاه مهنتهم والأهم من هذا كلّه دور أعوان الأمن بسليانة الساهرين على سلامة الطرقات وتنظيمها والمطالبين بعدم التغاضي عن مثل هذه التجاوزات مهما كان الوضع.