قضت الدائرة الاستعجالية 15 بمحكمة تونس الابتدائية أمس فيما تعلّق بقضية حجب نعت «المؤقت» المرفوعة ضد مؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسيتين برفض المطلب. وكان أحد المحامين قد رفع هذه القضية ضد الممثلين القانونيين لمؤسستي الاذاعة والتلفزة قصد إلزامهما بحجب نعت «المؤقت» بخصوص الرئيس الحالي والحكومة. واعتبر ان الامر فاقد لأي سند قانوني باعتبار ان الحكومة منتخبة وشرعية. وقال ان النص القانوني لا يسمح باستعمال هذا النعت مستندا الى أحكام القانون عدد 6 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي ينص على استعمال نعت «المؤقت» في حالة تعلق الامر بمسألة سد الشغور في منصب رئاسة الجمهورية. وتمسك في دعوته بأن التمادي في استعمال نعت «المؤقت» من قبل المدعى عليهما من شأنه ان يحدث ارتباكا داخل المجتمع ويحدث الفوضى ويمسّ بالأمن الاجتماعي، وتمسك بطلبه. الا ان المحكمة وبعد ان قررت حجب القضية للتصريح بالحكم فيها قررت رفض المطلب وبالتالي ستواصل المؤسستان المدعى عليهما استعمال نعت «المؤقت».