على إثر القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة والقاضية بتسعير بعض المنتجات الفلاحية منها اللحوم والبيض والبطاطا تعلن النقابة التونسية للفلاحين عما يلي: أولا: تحفظها الشديد على القرارات الأخيرة القاضية بتعديل أسعار المنتجات الفلاحية السالف ذكرها معبرة عن رفضها للطريقة الأحادية التي تم بها التسعير في غياب تام للتمثيل المهني للفلاحين ودون اعتبار لانعكاساته الخطيرة على الفلاح الذي يشكو غياب آليات دعم ناجعة. ثانيا: النقابة أنها بقدر حرصها على أهمية تعزيز القدرة الشرائية للمستهلك التونسي فهي تؤكد على أن الفلاحين ليسوا بمعزل عن مجتمعهم وأنه لا بد من اعتبار حقهم في دخل يضمن ديمومة العملية الإنتاجية مذكرة أن مسألة غلاء الأسعار هي أكثر تعقيدا فهي مرتبطة بمشاكل هيكلية كتنظيم الأسواق ومسالك التوزيع وارتفاع كلفة الإنتاج.. وهي مسائل تحتاج إلى دراسة جدية تتطلب استشارة جميع الأطراف المتدخلة في منظومات الإنتاج. ثالثا: تحذر النقابة من أن العودة إلى استيراد اللحوم يهدد ديمومة قطاع الإنتاج الحيواني الوطني الذي يشكو أصحابه من ارتفاع كلفة الأعلاف المستوردة مما قد يؤدي إلى القضاء على العديد من ورشات التسمين فضلا عن أن هذا الإجراء لا يمكن أن يساهم فعليا في تعديل السوق الداخلية أمام ارتفاع الأسعار العالمية للحوم الحمراء.