تثبيت السيد وزير أملاك الدولة لقانون العقارات الدولية الفلاحية لسنة 1995، الذي منع التفويت في الأراضي الدولية وأباح عقود الكراء ينزل على الصدر بردا وسلاما. ذلك أنه ليس هناك من داع للتفويت فيها للخواص نهائيا وما عملية الكراء إلا ضربا من ضروب التفويت ولكن بالمعقول والمدروس والناجع. وليس صحيحا بالمرّة أن التفويت بالبيع في هذه الأراضي سوف ينهي الكثير من المشاكل القائمة فيها، كما ردد ذلك بعض النواب أول أمس في حوارهم مع الوزير، مؤكدين لكن بلا دليل أن التفويت سيبعث أيضا الأمل والاطمئنان في نفوس المنتفعين ويحفزهم على البذل والعطاء في ضيعات يشعرون بضمان الاستفادة منها! ويسأل الواحد منا، ألا يكون ذلك إلا بالتفويت النهائي في أراضي الدولة؟ وكيف لا تحصل تلك الطمأنينة ولا يكون هذا البذل والعطاء إلا متى شعر المستأجر بأنه استحوذ نهائيا على الأرض؟ثم إن بعض هذه الأراضي مستأجرة لمدة لا تفصلها عن القرن إلا سنة واحدة، أي 99 سنة بالتمام والكمال. فهل لا تكفي هذه المدة ليشعر مستأجرها أنه يفلح أرضه وليس أرض الدولة، وأنه يشتغل في ملكه الخاص وليس في تعاضدية، وأن أولاده بل وأحفاده سيشاركونه في ملكيتها حتى بعد موته، وانتقاله الى تراب ومكوثه النهائي في بطن الأرض؟ إن الكلام الذي ردده بعض النواب لا دليل على أنه حق، خلافا لكلام الوزير الذي هو وزير أملاك الدولة، ثانية أملاك الدولة، وثالثا أملاك الدولة، التي نرجو أن تظل لها أملاك، حتى زمن المبادرة الحرة، واقتصاد السوق والملكية الفردية، ذلك أنه لا توجد دولة في العالم تعيش على الصدقات!