مثل صباح أمس أمام الدائرة الجنائية الثالثة بمحكمة تونس الأولى شاب من مواليد 1981 لمقاضاته من أجل جريمة القتل العمد الواقع إثر ارتكاب جريمة أخرى. وقد أرجأت المحكمة النظر في ملف القضية الى جلسة يوم 29 مارس الجاري للمرافعة. تعود أطوار القضية الى غرة فيفري 2011 عندما وردت معلومات من فرقة الشرطة العدلية بقرطاج مفادها تعرض مواطن الى الاعتداء بالعنف الشديد استوجب نقله الى مستشفى المنجي سليم بجهة المرسى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. وبانطلاق عمليات البحث والتقصّي لمعرفة ملابسات الواقعة اتضح أن المتهم في قضية الحال قد تسلّح يوم الواقعة بسكين مستغلا حالة الانفلات الأمني التي كانت عليها البلاد في تلك الفترة وعمد الى ملاحقة فتاة وهي الشاهدة الأصلية في القضية وتولّى تهديدها طالبا منها تسليمه حقيبتها اليدوية الأمر الذي دفعها لطلب النجدة والاستغاثة في محاولة منها للتصدي له إلا أنه ولسوء حظها تمكن من سلبها الحقيبة بعد أن تولى تعنيفها وتهديدها. وقد أمكن لها في المقابل من تحديد ملامح المتهم. وقد تعرّفت عليه خلال اجراء عملية العرض والتعرّف. وأضافت أنه في الأثناء لاحظت وجود مجموعة من الاشخاص مجتمعين حول جسد شخص ملقى أرضا فظنّت في البداية أنه الجاني لكن تبيّن أنه لشخص ثان وهو الضحية في قضية الحال الذي حاول بدوره التصدي للمتهم والمسك به خلال مطاردته من قبل بعض الانفار. واتضح أن الجاني قد سدّد له طعنة قاتلة تسبّبت في وفاته. وبمزيد التحرير على الشاهدة أكدت أن المتهم هو نفس الشخص الذي اعتدى عليها بالعنف وسرق حقيبتها اليدوية كما أكدت تحوّزه بالسكين التي هدّدها بواسطتها. كما صرّح صديق الضحية الذي كان برفقته، زمن الواقعة، أن الضحية حاول فعلا المسك بالجاني إلا أن هذا الأخير بادره بالاعتداء ليسقط إثرها أرضا. وبختم الأبحاث والاستماع الى بعض الشهادات أحيل ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية لمواصلة البحث فيه. وقد أحضر أمس المتهم في حالة إيقاف ولم يقع استنطاقه وطلب دفاع الادعاء التأخير، فاستجابت المحكمة للطلب وقرّرت تحديد موعد التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري للنظر في القضية.