عشرون عاما سجنا من أجل القتل العمد و3 أشهر من أجل مسك سلاح أبيض بلا رخصة و3 أشهر أخرى من أجل حمله. هو الحكم الجنائي الاستئنافي الذي أقرته الدائرة الجنائية بالعاصمة بخصوص شاب في عقده الثالث ثبت تورطه في مقتل شخص إثر خلاف بينهما. وذلك إقرارا للحكم الابتدائي. وحسب ما جاء في حيثيات الواقعة أنه في شهر ديسمبر من السنة قبل المنقضية بلغ الى علم أعوان الأمن بسيدي البشير خبر قبول قسم الاستعجالي لشخص تعرض للاعتداء بالعنف الشديد انتهى بوفاته فتم إعلام النيابة العمومية حيث تمت معاينة جثة الهالك واتضح كونها تحمل طعنتين بآلة حادة الاولى على مستوى الجهة اليمنى للرقبة وهي سطحية والثانية على مستوى القلب تحديدا، وبينت الابحاث الاولية أن الهالك وقع في خلاف مع شقيقين عمد أحدهما الى طعنه بواسطة سكين مما أسفر عن وفاته عند نقله للمستشفى. وأفاد أحد شهود العيان أنه في ليلة الواقعة شاهد القتيل بصدد التخاصم مع الشقيقين اللذين كانا على متن دراجة نارية وقد عمد الضحية الى لكم أحدهما باعتباره أقوى منهما من حيث البنية الجسدية فتدخل بعض الحاضرين لفض الخلاف خاصة وأن الشقيقين كانا بحالة سكر ومن ثم غادر المتهم (الشقيق الأول) المكان بهدف إعلام أعوان الأمن لكن ما لبث أن عاد من جديد وعلامات الغضب بادية على وجهه فاعترض الضحية طريقه وتشابكا من جديد لكن بمجرد التحامهما شاهد الضحية يسقط أرضا ثم نهض ليسير مسافة قصيرة قبل أن يسقط على الرصيف وقد تدخل حينئذ عدد من الحاضرين لنقله للمستشفى وهو حيا إلا أن المنية وافته قبل تلقي الاسعافات.وأكد شاهد العيان أن الشقيق الثاني كان بعيدا عن مكان الاعتداء زمن الواقعة، وأنه شاهد القاتل يحمل سكينا وشاهد الضحية يسقط على الارض لكنه لم يشاهد تفاصيل ارتكاب الجريمة. إصابة ثانية وذكر شاهد عيان ثان أنه كان مارّا بالصدفة من المكان حين لاحظ عملية التشابك بين المتهم والضحية وشاهد السكين بقبضة القاتل الذي كان بحالة هيجان قصوى ويلوّح بالسكين فأصابه الخوف والهلع وتراجع الى الخلف إلا أن المتهم تقدم نحوه وأصابه على مستوى جنبه الايسر فأحدث له جرحا، وقد تحوّل بدوره الى المستشفى حيث تم إسعافه، وقد طلب آنذاك سماعه في محضر مستقل عن جريمة القتل باعتباره متضررا مؤكدا بدوره أن شقيق القاتل كان بعيدا عن مكان حدوث الجريمة. اعتراف وباستنطاق المتهم في القضية اعترف بكونه كان زمن الواقعة بحالة سكر بعد أن تزوّد وشقيقه بالخمر من العاصمة، وقد توجّها الى مكان منزو بجهة الوردية قصد استهلاك هذه القوارير وذلك على متن دراجة نارية، ومن ثم رغبا بالتزوّد بكمية إضافية فغادرا المكان، لكن على مستوى مأوى السيارات اعترض سبيله الهالك وأمره بالوقوف لكنه رفض حينها عمد هذا الاخير الى مسك شقيقه الذي كان يجلس خلفه فتوقف مكرها، حينها قام الضحية بتفتيش شقيقه الذي سقط أرضا ولم يتمكن من الوقوف باعتباره مصابا على مستوى رجله ويحمل إعاقة. حينها شرع الضحية في الاعتداء عليه بالعنف الشديد فحزّ في نفسه ذلك وغادر المكان حيث أعلم أصهاره بتعرضه وشقيقه للاعتداء ومن تم توجه داخل منزله حيث تسلح بآلة الجريمة وهي سكين صغيرة الحجم وعاد الى نفس المكان حيث اعترض سبيله الضحية مرة أخرى فطعنه طعنة واحدة على مستوى الصدر، لكن حضور عدد كبير من المتساكنين جعله يدخل في حالة خوف فهددهم بالسكين وأصاب واحدا منهم قبل أن يتمكن من الفرار للاختباء بالمسلخ القريب. سلّم نفسه بالقصرين وذكر المتهم أنه أراد الاختفاء بمنزل أحد أقاربه إلا أنهم رفضوا قبوله عند ذلك تحوّل الى مسقط رأسه بالڤصرين حيث أعلم والدته بما حدث ومن ثم قدم نفسه لمركز الحرس الوطني وأعلم عن الجريمة، فتم إيقافه ونقله الى تونس، مضيفا أنه طعن الضحية مرة واحدة، وأنه لم يكن ينوي إزهاق روحه وكانت الطعنة بمثابة رد الفعل خاصة وأن الضحية مسكه على مستوى رقبته فاختنق. فحص طبي وبعرض جثة الضحية على الفحص الطبي تبيّن وأن الوفاة ناتجة رأسا عن طعنة بآلة حادة على مستوى القلب تسببت في نزيف داخلي وخارجي أدت الى وفاة الهالك. ابتدائيا قضت الدائرة المختصة بسجن المتهم مدة عشرين عاما من أجل القتل العمد، و6 أشهر من أجل حمل السلاح الابيض ومسكه دون رخصة، مع تحميله المصاريف القانونية. واستئنافيا قضت بإقرار الحكم الابتدائي حضوريا.
