ظهرت في العديد من الصفحات التونسية في الموقع الاجتماعي في المدة الأخيرة تعاليق حادة حول الترخيص لجمعية تطلق على نفسها «هيئة الوسطية والإصلاح» التي اعتبرها أغلب الناشطين الحقوقيين نوعا من البوليس الأخلاقي الذي يبث الرعب في إيران وبعض الدول الخليجية. تحت اسم معروف وهو «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكشف عدة زملاء أن الاسم الأصلي لهذه الجمعية كان «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، تماما مثل مثيلاتها في الخليج، وأنها غيّرت اسمها لأسباب تكتيكية وسياسية، لكنها لم تغيّر أهدافها التي تتمحور حول التدخل في لباس الناس وسلوكهم. وبعد نشر وتداول حديث صحفي لمؤسس هذه الجمعية، تصدى العديد من الحقوقيين والناشطين في المجتمع المدني لفكرة بعث مثل هذه الجمعية أصلا ولم نجد من يدافع عنها في الصفحات التونسية. يقول السيد عادل العلمي مؤسسها إن دور هذه الهيئة هو «مواجهة ارتداء الملابس المثيرة أو تقديم وشرب الخمر أو نشر صور لنساء عاريات»، وينفي أية نية لاستعمال العنف من أجل ذلك. يكتب عشرات الحقوقيين والناشطين تعاليق لاذعة ضد هذا الكلام ويعتبرونه تدخلا غير قانوني في أخلاق الناس وسلوكهم، كتب ناشط حقوقي وهو محام أيضا في صفحته: «ما هي حدود الملابس المثيرة؟ هل سيمنعون النساء من الذهاب إلى البحر مثلا إلا إذا كانت أجسادهن مغطاة ؟»، ويلقى هذا النص كثيرا من التعاليق المساندة، حيث كتبت مناضلة حقوقية «يا أستاذ، لن نناقش معهم حدود الملابس المثيرة ولا تعريفها، بل سنرفض أية وصاية منهم أو من غيرهم على لباسنا وطريقتنا في الحياة، من هم حتى يتدخلوا في شؤون الناس ؟». يصمت أغلب نشطاء النهضة والقريبين منهم عن هذه الهيئة، وفي المقابل، ينشر نشطاء اليسار والحداثيين والعلمانيين وخصوصا نشطاء المجتمع المدني تعاليق لاذعة ضد الحكومة التي سمحت بتكوين جمعية تتدخل في لباس الناس أو عاداتهم، جاء في نص طويل كبته جامعي يساري: «حكومة النهضة الإسلامية ستجعل من هذه الجمعية ذراعها الاجتماعية القمعية ضد أخلاق الناس وسلوكهم، مثل هؤلاء الأشخاص سوف يمارسون الإرهاب على الناس ويجبرونهم تحت طائلة التهديد وربما السلاح على ما يريدون». نقرأ عشرات النصوص التي تقارن هذه الجمعية بجمعيات مماثلة في إيران ودول الخليج حيث تعرف باسم «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، التي تطلق أعضاءها في الشوارع مسلحين بالعصي ل «تأديب الناس الضالين»، ممن لا يؤدون الصلوات في وقتها أو ممن لا يعجب لباسهم أعضاء الجمعية. وينقل ناشطون نسخة من مقال جاء فيه أن زعيم هذه الهيئة في المملكة العربية السعودية تعهد «بملاحقة النساء ذوات العيون المثيرة للفتنة»، وخلف هذا المقال تعاليق ساخرة مثل: «على كل امرأة أن تذهب إلى طبيب العيون لكي يعطيها شهادة في أن عينيها ليستا فاتنتين» لكي تفلت من جمعة الأمر بالمعروف. ثمة تعاليق أخرى كثيرة تحذر من الجمعية التونسية بحجة أنها سوف تنتهي يوما إلى تقليد مثيلتها السعودية وأن تعهد مؤسسها بعدم اللجوء إلى العنف ليس له معنى وأن أعضاءها المنفلتين أو ذوي الحماس القوي لن يترددوا في استعمال القوة ضد الناس. يكتب ناشط شاب ساخرا: «تصوروا رجلا عائدا مع زوجته وأبنائه، يستوقفه جماعة الأمر بالمعروف ويقولون له: سنجبر زوجتك الآن على تغطية عينيها لأن فيها فتنة، هذا هو الجنون بعينه، الحرقة إلى إيطاليا ولا مهانة مثل هذا الموقف». تكتب ناشطة نقابية في صفحتها: «شيء يشبه الخيال، قمنا بأجمل ثورة في العالم لكي نتحرر من قمع النظام فوقعنا تحت قمع رجال الدين والكهنة، إنها فضيحة بكل المعاني». يكتب محام شاب تعليقا على ذلك: «هي فضيحة أيضا بالمعنى القانوني والدستوري، لأن الدولة وحدها تحتكر ما يخص النظام العام وتكلف أعوان الأمن بتطبيق القانون عندما يخالفه الناس. والقانون لا يتدخل في ما يلبسه الناس أو ما يشربونه، لكنه يمنع ما يخل بالنظام العام مثل العري في الطريق العام أو التشويش والهرج. أما إذا تخلت الدولة عن مهامها لمليشيات دينية لكي تقرر ما يلبسه الناس، فهي الفوضى».
