اعتبر أحمد ابراهيم الأمين العام لحركة التجديد ان ما يروج عن محاولة لإسقاط الحكومة هومحاولة من الترويكا الحاكمة للتغطية على افتقارها لبرنامج ومحاولة للهروب من النقد. السيد أحمد إبراهيم قال ان مؤتمر الحركة الذي تنطلق أشغاله يوم الغد سيتدارس مسألة توحيد القوى التقدمية والديمقراطية الى جانب الخروج ببرنامج اقتصادي واجتماعي للبلاد ومحاولة إحداث فرق في موازين القوى. وقال احمد ابراهيم في ندوة صحفية عقدها أمس للإعلان عن برنامج مؤتمر حركة التجديد حتى تلعب دورا كبيرا في اتجاه تحقيق أهداف الثورة «وسيجيب المؤتمر عن سؤال كيف تكون الحركة مستعدة لتوحيد القوى التقدمية والديمقراطية... فالبلاد بحاجة الى ترجيح الكفة واحداث تطورات في القوى السياسية ودون ذلك لا يمكن ان تستمر الديمقراطية». وأضاف «نشاهد اليوم توترات مفتعلة ترمي الى ضرب الانتقال الديمقراطي فالمجلس التاسيسي انتخب لسنة من أجل بناء مؤسسات ديمقراطية جديدة» وأوضح قائلا «هناك حاجة الى التوافق حول الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية وحركة التجديد بما لها من تجربة وخبرات لها دورها في هذا الصدد». واشار الأمين العام للحركة ان اللجنة الوطنية التي تكونت للاعداد للمؤتمر أعدت نصين الأول حول كيفية تحقيق الانتقال الديمقراطي والثاني حول كيفية النهوض بالأوضاع الاقتصادية وتحقيق التنمية العادلة في الجهات، مؤكدا انه «سيكون هناك تجديد في الاطارات القيادية في حركة التجديد وتشبيب وتشريك أكثر للإطارات النسائية». وقال ان التوحيد الذي تريده الحركة ليس ما طرحه الحزب الديمقراطي التقدمي من التحاق أحزاب بحزب آخر وانما هوالتوحد على قاعدة تشاركية وفي مؤتمر توحيدي مرحلي «أي مؤتمر يعد الى مرحلة أوسع من التوحيد ويكون قادرا على بناء قوة موحدة قادرة على ضمان النجاح الديمقراطي». وفي اتجاه آخر اعتبر احمد إبراهيم ان ما راج مؤخرا عن مخطط لإسقاط الحكومة «يدخل في منطق غير سليم فقد انتخب المجلس التأسيسي لوضع دستور وعوضا عن ذلك رأينا تمشيا آخر مبنيا على أقلية وأغلبية وعلى سلطة ومعارضة وتقاسم الحقائب الى جانب غياب البرنامج وكلما تم انتقاد الحكومة نسمع بمنزلق خطير في البلاد ويقولون ان المعارضة تريد التعطيل إضافة إلى الحديث عن أطراف وسفارات دون ذكرها هذا منطق غير مقبول الى جانب الهجمة التي حصلت على اتحاد الشغل هناك حساسية مفرطة لدى الفريق الحاكم ضد النقد». وتابع «كل هاته الاتهامات غير سليمة وغير بناءة وأتمنى ان يعوا بأنه لابد من وضع حد لهاته الاتهامات». هذا ويشارك في المؤتمر الذي ينطلق يوم الغد في مدينة الزهراء حوالي 300 نائب من مختلف مناطق الجمهورية.