اعتصم مئات المواطنين الغاضبين وسط الطريق الرئيسية بمدينة بوحجلة (القيروان) كما حاولوا اقتحام مركزي الشرطة والحرس بالجهة للاحتجاج على عملية حجز شاحنتين تحملان حديدا معدا للبناء مهربا من بلد مجاور وذلك على مستوى ولاية سيدي بوزيد. وقد التجأ أعوان الشرطة الى اطلاق الرصاص في الهواء من اجل تفريق المحتجين. كما سمع اطلاق نار صادر من سيارة ليبية على متنها شخصان أرادت المرور لكن المعتصمين منعوها وقد لاذت بالفرار في اتجاه الجنوب وتمت ملاحقتها من قبل عناصر امنية بل تدخل الجيش الوطني.
وقد اتجه الوضع الأمني الى التهدئة الى غاية مساء أمس الثلاثاء بفضل تدخل عديد الأطراف من بينهم معتمد بوحجلة الذي لا يزال يباشر مهامه.
وحسب شهود عيان ومصادر مطلعة فان عددا كبيرا من أبناء بعض القرى التابعة لمعتمدية بوحجلة اعتصموا في البداية امام مركز الحرس بالجهة واغلقوا الطريق الرئيسية التي تؤدي الى ولايات ومعتمديات مجاورة مطالبين بالإفراج عن شاحنتي التهريب المحجوزة. ثم نقلوا الاعتصام أمام مركز الشرطة وحاولوا اقتحامه. وحسب شهود عيان فانه سمع اطلاق رصاص من طرف أعوان الشرطة في الهواء من اجل تفريق المواطنين المحتجين الذي تناقص عددهم تدريجيا.
وفي سياق متصل وبخصوص السيارة الليبية وحسب مصدر امني فان احد ركابها عمد الى اطلاق النار في الهواء قصد تفريق المعتصمين وسط الطريق الذين منعوا جميع العربات من المرور. وقد تدخلت دوريات أمنية وقامت بملاحقة السيارة الليبية المشبوهة ولم يتم إيقافها الى غاية اللحظة. وتمت ملاحقتها من قبل عناصر الجيش والأمن أثناء فرارها في اتجاه الجنوب.
وقد اكد والي القيروان ان الوضع تحت السيطرة وان سبب الاحتجاجات هو حجز شاحنات التهريب.من جهة ثانية أكدت مصادر مطلعة ان معتمد بوحجلة تدخل من اجل إقناع الجهات المعنية بضرورة تسليم شاحنتي الحديد المهرب الى أصحابها. وأكدت مصادر مطلعة انه لم تسجل اية إصابات أثناء الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة.
الأمن والتنمية
ويذكر انها المرة الثانية في أسبوع واحد التي يتم فيها إغلاق الطريق اثر حجز شاحنات تقل مواد مهربة من موز وحديد وغيرها. كما شهدت مدينة بوحجلة اضطرابات على امتداد الأيام الفارطة انطلقت شرارتها مع حريق مبيت إعدادية الإمام سحنون واثر زيارة المسؤولين ثم اثر وفاة تلميذين كما تم طرد معتمد الجهة من قبل بعض الشبان رغم مساندة البعض الآخر له. كما تزامنت الاحتجاجات مع إضراب جوع نفذته أسرة احد التلميذين المتوفيين لمطالبة السلط الجهوية بالتدخل.
وقد طالب المواطنون ببوحجلة الجهات الحكومية التدخل العاجل من أجل تحقيق التنمية بالجهة وتوفير مواطن الشغل للعاطلين كما طالبوا بتطبيق القانون وتحقيق الأمن. مؤكدين ان ما يدفع المواطنين الى التهريب والعنف هي الظروف الاجتماعية والبطالة واكدوا ان معالجة الأوضاع الأمنية يتطلب مقاربة اقتصادية واجتماعية وتنموية.