«ملامح الدستور المنتظر» هو عنوان المداخلة التي قدمها مقرر عام الدستور بالمجلس التأسيسي السيد الحبيب خضر وذلك في إطار أنشطة المكتب المحلي لحركة النهضة بالمطوية يوم الخميس 22مارس 2012 بدار الثقافة بالمطوية يأتي ذلك في سياق ما يشهده الفضاء العام من تحولات.
تولى السيد عبد الله الحاج العربي كاتب عام المكتب المحلي للحركة تقديم الضيف والتعريف به. ثم وضع موضوع اللقاء في إطاره بأن أشار إلى أن المداخلة ستكون مجرد ملامسة أولية لما اتفق عليه في صلب اللجنة المقررة للدستور من بنود ومبادئ.
أشار المتدخل بداية إلى أنه اتفق على أن الدستور سيبدأ بالبسملة وأن التصدير لم يتفق عليه إلى حد الآن. فهناك من يقول ببيت الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة. وهناك من يقول بقول الله تعالى :لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي معرض حديثه عن توطئة الدستور أشار السيد حبيب خضر إلى أنها ستؤكد على الوحدة الوطنية والالتزام بالنظام الجمهوري وأن الشعب مصدر السلطات وغيرها من النقاط الأخرى التي ذكرت على امتداد المداخلة. أما عن فصول الدستور فقد أشار خاصة إلى الإبقاء على الفصل الأول من دستور 59 الذي يؤكد على أن الدولة عربية مسلمة وأنه ليست هناك نية لتغيير عاصمة البلاد وهو فصل لم يكن موجودا في الدستور القديم. في باب الحقوق والحريات تحدث عن الحقوق الأساسية للفرد والتي من أهمها الحق في الحياة. وهنا طرح المتدخل مسألة عقوبة الإعدام التي مازالت موضوع خلاف بين قائل بإلغائها وبين متشبث بها. وعن حرية التعبير أكد أنها مكفولة لكن دون المس بالمقدسات. أما عن علاقة الدولة بحقوق الفرد والجماعة -من تشغيل وتعليم وغيرهما قال السيد حبيب خضر أن الدولة غير ملزمة بتحقيقها دفعة واحدة. أي أن الدولة ستتحرك دائما في حدود إمكانياتها وفي حدود صلاحياتها دون التباطؤ أو التخاذل في أداء واجبها نحو المجتمع كأفراد وجماعات.الحديث عن المحكمة الدستورية كان حاضرا وهي ستنشأ لمراقبة بنود الدستور دون وصاية من أحد. أي أنها ستكون مستقلة في عملها. وعن الانتخابات قال المتحدث أنه تقرر بعث هيأة خاصة بالانتخابات توكل لها مهمة المراقبة وإعطاء النتائج واضعين بذلك حدا فاصلا بين مهمة وزارة الداخلية وهذه الهيأة. وفي باب الهيئات دائما أشار إلى أنه ستبعث هيأة خاصة بالإفتاء تتكون من مختصين في مجال الدين والفقه خصوصا. أما عن المجالس الجهوية فإنها ستكون منتخبة إما انتخابا مباشرا أو غير مباشر وهو قرار لم يحسم بعد.وقد أشار إلى إمكانية تغيير تسمية الوالي بتسمية رئيس المجلس الجهوي وهي تسمية جديدة بصلاحيات أخرى أوسع وأشمل وذات فاعلية وانسيابية أكثر.
ختم اللقاء بنقاش ثري أمنه الجمع الغفير الذي كان حاضرا على اختلاف مشاربهم من مستقلين وجمعيات وأحزاب سياسية وتيارات فكرية. وقد أكد السيد الحبيب خضر في إجاباته عن أسئلة لامست ما لم يتفق عنه في الدستور أن توضيحه لبعض المسائل التي يشوبها الغموض هو من باب الاجتهاد لا الإقرار.
