غصت كل شوارع مدينة سيدي بوزيد وخاصة الرئيسية منها واختنقت الانهج،بسبب كثرة السيارات ووقوفها العشوائي،الذي لم يسلم منه حتى الرصيف،وهوما يعسر حركة السير لاسيما في الشارع الرئيسي وزاد ضيق الطرقات من معاناة مستعمليها.
وتتواصل هذه المعاناة خاصة بعد أن ترسو بعض السيارات الاخرى في الموقع الثاني من الجهتين. اكتظاظ شديد سئمه المواطنون والسواق بالخصوص, وخاصة في أوقات الذروة حيث تشتد حركة المرور وتصبح بطيئة جدا, وفي الكثير من الأحيان تتسبب في الحوادث، وهذا راجع إلى عدم احترام قوانين السير من ناحية وأزمة وقوف السيارات من ناحية أخرى،فان العديد من المواطنين يرون أن هذه الظواهر سلبية ومنتشرة للأسف, كالذي يترك سيارته في موضع من شانه إن يعطل حركة المرور ودون تحرج، يذهب لقضاء شؤونه حيث يفرض على المارين الانتظار لوقت طويل وهناك من يترك سيارته على الرصيف حتى يضطر المارون للنزول إلى الشارع للسير بين السيارات وما ينجر عن ذلك من مخاطر وهناك من يضع سيارته أمام متجر أويغلق بها مداخل مؤسسات عمومية،فهذا النوع من السلوك سيء وخطير.
وفي المقابل يرى السواق وأصحاب السيارات أن هناك الكثير من الأماكن ذات الشوارع الضيقة لا يوجد فيها متسع لإيقاف وسائل نقلهم وأنهم يضطرون لإيقافها في أماكن ممنوعة أوعلى الرصيف لعدم توفر البديل, أما في ما يخص أزمة الوقوف هذه فتلك من مشمولات المصالح البلدية التي لم تدرك إلى حد الآن أن أصل المشكلة هونقص المآوى وأماكن لوقوف السيارات،حيث أصبح الوقوف في كل مكان من المدينة مباحا. ويذكر ان بلدية سيدي بوزيد سبق وان قامت بتجربة فاشلة من بدايتها حسب رأي الكثيرين،حيث خصصت بعض الأماكن المحدودة لوقوف السيارات بمعاليم دون وضع علامات تشير إلى ذلك.
وعن القائمين بتلك الخدمات فقد بين العديد من المواطنين انهم غالبا ما لا يستظهرون بوصولات الخلاص وحتى ان وجدت فهي غير مؤشرة ولا تحمل ختما علاوة على عدم حراستهم السيارات بالشكل المطلوب. لكن ومع ذلك فإن هذه المصالح بيدها أن تبحث عن الحل إذا كانت تريد حلا, في إيجاد العدد الكافي من الأماكن وتهيئتها وتجعل معلوم الوقوف فيها معقولا ولا يثقل كاهل المواطن،وتضع قانونا تنضبط له كل الأطراف, أوبتسويغ بعض الأماكن التابعة لها لإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال قصد تهيئتها كمآوى.