تورس : المخالفات الانتخابية: ما هي وهل تحرّك دعاوى جزائية؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المخالفات الانتخابية: ما هي وهل تحرّك دعاوى جزائية؟

هادية الشاهد المسيهلي نشر في الشروق يوم 25 - 10 - 2011

تم تسجيل عدد من المخالفات خلال انتخابات التأسيسي سواء يوم التصويت أو خلال الحملة الانتخابية. لكن هل يتم تحويل هذه المخالفات الى القضاء وما هي تبعاتها وما هو مآل الطعون؟! للإجابة عن هذه الأسئلة تحدّثت «الشروق» الى المحلل السياسي قيس سعيّد والقاضي مختار اليحياوي والأستاذ ضياء مورو من مرصد «شاهد» ومصدر من الهيئة الفرعية للانتخابات والاستاذ احمد الصديق المحامي.
تقرير أولي للتجاوزات
في البداية ذكر ضياء مورو من مرصد شاهد أنه تم رصد عدة تجاوزات في عدة مناطق تشمل أكثر من طرف من المترشحين والمساندين تتعلق أغلبها بالاكتظاظ الذي عطّل سير العملية الانتخابية. وعدم تطابق الأسماء مع القائمات (الواردة ضمن الارسالات). وفتح مكاتب جديدة للتصويت لم تكن منظمة. كما تواصل خلال الحملة شراء الاصوات وعدم حياد بعض الاعضاء في مكاتب التصويت لكن في قراءة أولية لا يتصوّر مورو ان تؤثر هذه التجاوزات على نتائج الانتخابات فهي عموما تجاوزات فردية غير ممنهجة كما يبدو انها محدودة.
من جهة أخرى أفاد ضياء مورو ان مرصد شاهد سيصدر اليوم تقريرا أوليا يتم فيه تجميع التجاوزات في انتظار اصدار التقرير النهائي خلال أسبوع وسيشمل هذا التقرير اضافة الى تجاوزات يوم الاقتراحا التجميع والفرز...
«قانون الضيافة»
من جهة أخرى ذكر المحلل السياسي قيس سعيّد ان الطعونات حسب ما تم تداوله تتعلق ببعض التجاوزات الخفيفة التي لم يكن لها تأثير على نتائج الانتخابات.
ويبقى من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات النظر في مدى تأثيرها على سير العملية الانتخابية. ولاحظ أن الارشاء ومحاولات الارشاء بناء على ما تم تداوله تعدّ من الجرائم الانتخابية وفق ما ينص عليه الفصل 76 من المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي المخصص للجرائم الانتخابية. والقانون التونسي ينص على عقاب هذه الأفعال بل نص أيضا على عقاب «الضيافة» بمعنى «أعطيه قهوتو».
لكن عموما لاحظ الأستاذ سعيّد أنه بناء على ما تم تداوله الى حد الآن لا توجد نية لتحريك دعاوى جزائية من الهيئة الوطنية او من الأحزاب والقائمات.. ذلك ان المخالفات تبدو طفيفة وغير مؤثرة على نتائج الانتخابات.
متى يتدخل القضاء؟
لكن متى يتم احالة هذه الطعون على القضاء المختص وما هي نتيجة ذلك؟
عن هذا السؤال أجاب الأستاذ سعيّد القضاء ينظر فقط في الجانب الجزائي لإثبات وجود تجاوزات حسب القرائن والمعلومات يترتب عنها تأثير في نتائج الانتخابات في حين تتدخل الهيئة الوطنية للانتخابات لإعادة الانتخاب في المكتب المعني بالتجاوزات إذا تعلّق الأمر بتدليس أو«تصويت» عدد كبير من الأموات أو تمّ التأثير علي حرية تصويت المواطن. وبالطبع تسقط القائمة التي تسببت في التجاوزات.
مبروك للفائز
أما القاضي مختار اليحياوي فقد اعتبر أن الشعب قال كلمته في هذه الانتخابات وهنّأ الفائز مسبقا. ولاحظ أنه عموما حسب نوعية الطعون تكون العقوبات فإما أن تكون خطايا مالية إذا كانت المخالفات بسيطة أو عقوبات بدنية وسقوط قائمة إذا كانت خطيرة، وما تمّ رصده من مخالفات الى حدّ الآن يتمثل في الاشهار السياسي وتكوين أحد الأحزاب لقناة في الخارج لدعم حملته بصفة غير شرعية وعدم احترام الصمت الانتخابي وعلى الهيئة أن تأخذ قراراتها في هذا الشأن لكن مهما يكن لا بدّ من الاعتراف بالنتيجة. وأضاف أنه في أول تجربة طبيعي وجود مخالفات بسيطة لكنها لم تمس بصدقية النتيجة، ويمكن القول إن 23 أكتوبر هو بداية قيام جمهورية ثانية اختارها الشعب، رغم أن أحزابا حاولت أن تغري الشعب بالمال السياسي وشتى الأساليب لكنها خسرت..
التجاوزات والنتائج
من جهته ذكر الأستاذ أحمد الصديق أن التجاوزات على كثرتها خلال الانتخابات لا يمكن القول إنها أثرت على النتائج لكنها تهدف الى تقزيم بعض القائمات والغرض من ذلك هو التأثير عليها معنويا وربما احباطها واخراجها من الفعل السياسي.
القرار للهيئة
من جهة أخرى اتصلنا بمصدر من الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس (2) لمعرفة توجه الهيئة وتقييمها للتجاوزات وربما قراراتها في توجيه الطعون الى القضاء من عدمه فلاحظ مصدرنا أن الهيئة مهتمة حاليا بالفرز والتجميع وإعداد النتائج وتتولّى كل هيئة فرعية مدّ الهيئة الوطنية بما تمّ رصده من تجاوزات ثم تتخذ هذه الأخيرة قرارها. لكن تبدو الى حدّ الآن المخالفات خفيفة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.