عبّر «المسار الديمقراطي الاجتماعي» في بلاغ له عن استنكاره لاستعمال ما سماه «العنف العشوائي من طرف قوات الأمن ضد متساكني حي الملاحة برادس يوم 14 أفريل 2012، وهو شكل من العقاب الجماعي لا يمثل معالجة سليمة لظاهرة الاعتصامات بالطريق العام، فضلا عن تعارضه مع حقوق المواطنين والحريات الفردية والعامة». وعبّر المسار عن «تضامنه الكامل مع الأخت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري والنائبة بالمجلس الوطني التأسيسي على إثر الاعتداء اللفظي والمادي الذي تعرضت له بمنطقة حي الملاحة برادس»، كما ندّد بشدّة «بهذه التصرفات المشينة التي تكررت في المدة الأخيرة والصادرة عن مجموعات منفلتة عن الضوابط القانونية والأخلاقية ضد شخصيات سياسية وحقوقية وصحفيين ومثقفين وكل من له موقف معارض أو نقدي إزاء الحكومة». وطالب البيان «الحكومة مرة أخرى بالكشف عن هوية هذه المجموعات المعادية للثورة واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعها حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات المسيئة للبلاد والمهددة لأمنها وأمن المواطنين» كما دعا «مكونات المجتمع المدني وكافة القوى الحية في البلاد إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات الخطيرة دفاعا عن الحريات العامة والفردية وحماية للمسار الديمقراطي في اتجاه تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة».