تحدث وزير التنمية الجهوية عن وجود صعوبات تعيق تنفيذ مشاريع تنموية بالجهات تبلغ قيمتها 770 مليون دينار, و1800 مليون دينار قيمة المشاريع التي تشكو من صعوبات في الإنجاز و221 مليون دينار قيمة المشاريع التي لم تنطلق أصلا. وأكد وزير التنمية يوم امس خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي في إطار النظر في قانون المالية التكميلي لسنة 2012, أن هذه الصعوبات تعود لعدة أسباب منها العقارية كما تعود لكثرة الاعتصامات التي تشهدها البلاد، إضافة إلى تعدد المتدخلين وضعف التنسيق إلى جانب تعدد هياكل المساندة. وأضاف الوزير أن هذه المشاريع تواجه صعوبة من الناحية التمويلية نظرا لعدم قدرة عدد من الباعثين على توفير التمويل الذاتي . في نفس الإطار عرض الوزير جملة من المقترحات التي يمكن لها ان تساهم في تذليل هاته الصعوبات وذكر من بينها إحداث لجنة وطنية توضع تحت إشراف وزارة التنمية مع تركيز منظومة متابعة الملفات . مشيرا الى ضرورة إحداث مجلس أو هيئة تعنى بضبط إستراتيجية التمويل ألاقتصادي وإعادة هيكلة وكالات الاستثمار والعمل على مراجعة خارطة التنمية الجهوية. ودعا الوزير إلى ضرورة العمل على تقليص آجال المشاريع العمومية وتركيز النيابات الخصوصية والمجالس الجهوية, وإعادة تنشيط المجالس الجهوية للتنمية وتوسيع تركيبتها فضلا عن تدعيم الإدارة الجهوية بالموارد المالية واللوجستية اللازمة والعمل على ضبط برنامج تكويني للمديرين الجهويين للتنمية ولأعضاء لجان التنمية. ونشير إلى ان الوزارة خصصت 6400 مليون دينار قيمة الاعتمادات المخصصة للتنمية الجهوية منها 500 مليون دينار لتنفيذ البرنامج الجهوي في حين تم اعتماد 40 بالمائة من الميزانية لتنمية العنصر البشري. في حين بلغت اعتمادات المشاريع المعطلة خلال سنة 2011 مبلغ 1800 مليون دينار.