6400 مليون دينار هي قيمة الاعتمادات المخصصة للتنمية الجهوية خصصت منها 500 مليون دينار لتنفيذ البرنامج الجهوي كما خصصت 40 بالمائة من الميزانية لتنمية العنصر البشري. في حين بلغت اعتمادات المشاريع المعطلة خلال سنة 2011 مبلغ 1800 مليون دينار. معطيات وأرقام قدمها جمال الدين الغربي وزير التنمية الجهوية والتخطيط صباح أمس خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي وذلك في إطار النظر في قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
صعوبات
كشف الوزير عن وجود صعوبات تعيق تنفيذ مشاريع تنموية بالجهات تبلغ قيمتها 770 مليون دينار و1800 مليون دينار قيمة المشاريع التي تشكو من صعوبات في الإنجاز و221 مليون دينار قيمة المشاريع التي لم تنطلق أصلا. وأرجع الغربي هذه الصعوبات إلى عدة أسباب منها العقارية وإلى معضلة الاعتصامات فضلا عن تعدد المتدخلين وضعف التنسيق إلى جانب تعدد هياكل المساندة. كما تعرض إلى صعوبة التمويل وعدم قدرة عدد من الباعثين على توفير التمويل الذاتي وأيضا إلى صعوبات تغيير صبغة الأراضي الفلاحية. كما تولى الوزير تقديم جملة من المقترحات التي تخول تذليل الصعوبات من ذلك إحداث لجنة وطنية توضع تحت إشراف وزارة التنمية مع تركيز منظومة متابعة الملفات على الخط فضلا عن إحداث مجلس أو هيئة تعنى بضبط استراتيجية التمويل الاقتصادي وإعادة هيكلة وكالات الاستثمار علاوة على مراجعة خارطة التنمية الجهوية لا سيما وقد اتضح أن عديد المعتمديات التي تعاني فقرا مدقعا لا تحظى إلا بنسبة ضئيلة من الاستثمار. ودعا إلى تقليص آجال المشاريع العمومية وتركيز النيابات الخصوصية والمجالس الجهوية وإعادة تنشيط المجالس الجهوية للتنمية وتوسيع تركيبتها فضلا عن تدعيم الإدارة الجهوية بالموارد المالية واللوجستية اللازمة والعمل على ضبط برنامج تكويني للمديرين الجهويين للتنمية ولأعضاء لجان التنمية. وأوضح الوزير أن التنمية لا يجب أن تقتصر على الاستثمار العام فقط وإنما هي مراوحة بين العام والخاص مفيدا انه بداية من 14 جانفي الماضي تمّ التنصيص على تكوين لجان جهوية للتنمية تستوعب جملة من المشاريع العمومية وفقا لحاجيات كل جهة. وتتركب هذه اللجان خاصة من جمعيات المجتمع المدني والإدارات الجهوية مشيرا إلى أن هذه اللجان قد حققت نجاحا كبيرا في تحليل الوضع وضبط التصورات الاستراتيجية للتنمية وفقا لخصوصية كل جهة. وأضاف أنه بعد الندوة الوطنية للتنمية التي التأمت بتاريخ 19 جانفي خصصت 3 لقاءات صلب وزارة التنمية بهدف صياغة توزيع عادل للتنمية دون أدنى ضغط سياسي أو إقرار امتياز لجهة على حساب أخرى وإنما وفقا لمعايير اجتماعية واقتصادية حتى لا يوجد أدنى فارق بين الولايات.