لا تزال عائلة المرحوم زهير بن لخضر بية تبحث عن حقيقة وفاة ابنها الذي عثر على جثته في ماي 2008 بإحدى الحاويات التابعة لسفينة الشحن «أم أس باسكال» وتم دفنه باسكتلندا. العائلة تريد اليوم فتح الملف ومحاسبة المسؤولين وكل من سعى إلى طمس هذه القضية التي أثيرت قبل 4 سنوات. وقد اتصل شقيق الفقيد ب «الشروق» مستظهرا بالوثائق التي تؤكد أن السلطات التونسية كانت مقصرة في التعامل مع هذه القضية ولم تستجب لنداء السلطات الاسكتلندية التي قدمت نتائج التحقيقات التي توصلت إليها عن سبب الوفاة وأذنت بإعادة الجثة إلى أهلها لكن السلطات التونسية لم تتحرك.
وقال شقيق الفقيد إنه راسل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة للمطالبة بفتح تحقيق في كيفية وفاة شقيقه ومحاسبة المسؤولين عن إهمالهم، وقال في المكتوب إن شقيقه هاجر في 13 ماي 2008 إلى اسكتلندا وبعد ذلك التاريخ بثمانية أشهر أعلم أحد المهاجرين التونسيين هناك عائلة الفقيد بأنه توفي وأن جثته بقيت في المستشفى 6 أشهر رغم أن السلطات الاسكتلندية أعلمت وزارة الخارجية التونسية بالأمر، لكن وزارة الخارجية ردت بمكتوب أذنت فيه بحرية التصرف في الجثة. وأضاف أنه لولا تدخل إحدى النائبات في البرلمان الاسكتلندي لتم إحراق الجثة، ليتم في الأخير دفنها هناك في اسكتلندا.
وتطالب عائلة الفقيد اليوم بفتح تحقيق حول ملابسات وكيفية الموت المفاجئ حتى يتسنى ترسيمه في سجلات الحالة المدنية واستخراج شهادة وفاة لابنها وبمحاسبة كل من تورط في طمس قضيته وبتعويض مادي ومعنوي عن الخسائر التي لحقت العائلة وتسهيل زيارتها إلى اسكتلندا لزيارة قبره.
ويشار إلى أن كاتب عام نقابة مطار تونسقرطاج يملك بحوزته عدة ملفات في وزارة الداخلية، منها ملف الفقيد زهير بية، وقد تم إقصاؤه من عمله منذ ثلاثة أشهر حسب تأكيده ل «الشروق» وقد تم أمس الأول تنظيم وقفة احتجاجية وحمل الشارة الحمراء احتجاجا على ذلك.