أحيلت زوجة وعشيقها مؤخرا على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة بنزرت الابتدائية بتهمة قتل نفس بشرية (زوجها) مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك والقتل العمد المسبوق بجريمة أخرى طبق أحكام الفصول 204 32 201 202 من المجلة الجزائية.
تفاصيل القضية تفيد أن علاقة غرامية ربطت بين المظنون فيهما تطورت إلى علاقة جنسية حيث استغلت المتهمة توجه زوجها إلى تونس العاصمة لمداواة عينيه واستدعت عشيقها الذي مارس معها الجنس على فراش الزوجية ثم تواصلت علاقتهما عبر الهاتف واللقاء بمقر عملها بأحد مصانع رأس الجبل إلى أن أعلمته في وقت لاحق بتحول زوجها إلى تونس صحبة ابنتيها الصغيرتين منه للاحتفال بالمولد النبوي الشريف هناك وطلبت منه الحضور بمحل الزوجية لقضاء تلك الليلة معها وهو ما تم باعتراف المظنون فيه الثاني الذي تولى مواقعتها بمحل الزوجية إلا أن الهالك فاجأهما في حدود الساعة الثانية صباحا بالمنزل فقامت الزوجة مسرعة من الفراش وارتدت لباس النوم واعترضت زوجها وأدخلته إلى الغرفة المجاورة بينما أسرع عشيقها بارتداء ثيابه وقام بفتح الباب محاولا الفرار إلا أن الهالك اعترضه وانتابه غضب شديد عندما توجه نحوه المظنون فيه الثاني واعتدى عليه لكما وركلا في أماكن مختلفة من جسده فسقط الهالك أرضا حينها طلب المظنون فيه الثاني من الزوجة تمكينه من حبل فقامت بإعطائه حزام لباس النوم الذي كانت ترتديه المحجوز على ذمة القضية وربط يدي الهالك إلى الخلف فيما كانت هي تمسكه من كتفيه كما وضعت له قطعة من القماش بفمه لمنعه من الصراخ درءا للفضيحة. فيما واصل المظنون فيه الثاني اعتداءه بالعنف عل الهالك وكانت الزوجة تمسكه من كتفيه وتمنعه من الوقوف ثم قام عشيقها بخنق الهالك بيديه ضاغطا عليه بشدة على مستوى رقبته إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة. ساعتها طلب العشيق من زوجة الهالك احضار منشفة مبللة قام بمسح وجه الهالك بها ثم قام بحمله على كتفه وإخراجه من المنزل ووضعه على مستوى المدرج القريب من مقر إقامته ساعتها طلبت منه الزوجة مغادرة المنزل واعدة إياه باختلاق رواية أخرى للواقعة وهو ما قامت به عند سماعها من طرف باحث البداية قبل الحصول على نتيجة التحليل البيولوجي للمواصفات الجينية الموجودة بأظافر الهالك التي تأكدت نسبتها للمظنون فيه الثاني (عشيقها) وقد تم اكتشاف الجثة من طرف الأجوار الذين أعلموا الأمن وقتها انطلقت الأبحاث. هذا وقد اعترف المظنون فيه الثاني بارتكابه لجريمة القتل العمد المسبوق بجريمة أخرى وهي جريمة الزنا في كامل مراحل بحثه في حين تشبثت الزوجة برواية أخرى وهي أن زوجها عاد حوالي الساعة الثانية فجرا وأنها لم تتعرف على الطرف الثاني وأن زوجها لم يعد إلى محل الزوجية إلى حين اكتشافه من طرف الأجوار وهي رواية لم تقنع دائرة الاتهام. وبعد جلسة أولى بتاريخ 21 ماي تقرر تأخير القضية إلى جلسة 18 جوان.
