اتهم عدد من المحامين خلال اجتماع لهم أمس ببهو محكمة تونس الحكومة بالتستر على ملفات الفساد في المرفق العدلي، وقد تجمّع عشرات من رجال الدفاع ببهو قصر العدالة مطالبين بتطهير المحاماة وكشف ملفات الفاسدين منهم. وقد اجتمع صباح أمس بمدخل قصر العدالة بتونس عدد من المحامين لتدارس وضعية مهنتهم على ضوء ما تشهده الساحة القضائية من اضطراب بعد قرار وزارة العدل القاضي بإعفاء 82 قاضيا من مهامهم. «الشروق» واكبت هذا اللقاء وفي كلمة للأستاذ الهادي العبيدي أكد الدور الفعّال الذي يلعبه المحامي على مستوى المرفق العدلي وتدعيمه لمسار تحقيق أهداف الثورة من خلال الانفتاح على واقع المجتمع، وتبعا لذلك استنكر بطء وزارة العدل والحكومة ومماطلتها في ما يخص فتح ملفات الفساد المتعلقة بالمحامين.
فبعد نضال دموي خاضه شباب وشيوخ تونس من أجل رفع شعار الحرية والاستقلالية أصبح الواقع المعاش تأسيسا لاستمرار الفساد وتنصيب من ساهم فيه وعرّج المحامي علاء الدين الكنزاري على أن هناك أكثر من 120 قضية فساد تخص المحامين مدرجة في رفوف مكتب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس تقدم بها مجموعة من المواطنين ولجنة تقصي الحقائق وكل الملفات مرفوقة بمؤيدات قانونية أصلية ومستندات خطيرة تكشف بؤرة الفساد الذي «عشّش بالمحاكم التونسية». وصرّح بأنه سنة 2000 ثبت تورّط ما يقارب ال1035 محاميا كانوا عيون بن علي داخل المحاكم.
بوليس سياسي شدّد الهادي العبيدي على ضرورة تطهير القضاء وذلك بتخليصه من «البوليس السياسي» وهم بعض المحامين الذين كانت وظيفتهم كتابة تقارير مفصلة إلى القصر الرئاسي واكتسبوا سلطة مضادة داخل إطار السلطة القضائية ونفوذهم بات محفوظا دون نقاش. وهم من اعتبرهم علاء الدين الكنزاري «مافيوزيين سياسيين» يخدمون النظام البائد. وندّد بالمناصب السامية التي يتقلدونها بعد الثورة؟!!
لجنة لتطهير القضاء
أعلن علاء الدين الكنزاري بحضور العديد من المحامين عن دراستهم للخطوط العريضة لتأسيس لجنة لتطهير القضاء متكونة من مجموعة من المحامين المستقلين سبق وأن شاركوا في دفع مسار الثورة منذ انبثاق شرارتها الأولى وهم من المتبنين لفكر تطهير المرفق العدلي من الشوائب بغض النظر عن المناصب وركز على الهدف الأساسي لهذه اللجنة وهو فتح ملفات الفساد حتى لا يتواصل انخرام المرفق العدلي الذي أصبح «كارثيا». وانتهى إلى استنكار التستر الذي تستقطبه الأطراف الذين لا يخدمهم فتح نافذة الفساد واعتبرهم أعداء للديمقراطية والحريات ومن سرقوا الشعب بل سرقوا ثورة كاملة. ولمزيد التقّصي عن مشروع لجنة تطهير القضاء اتصلنا بشوقي الطبيب عميد المحامين الذي أكد عدم علمه بهذه اللجنة ولم يصله أي ملف يتعلق بالفساد وعلمه يقتصر على قائمة المحامين التي وجدت في قصر قرطاج والتي تعهد بها قاضي التحقيق الثالث بمحكمة تونس الابتدائية والتي قدمها المرحوم عبد الفتاح عمر رئيس لجنة تقصي الحقائق سابقا. وانتهى العميد إلى التعهد بمحاسبة المحامين الذين تعلقت بهم مخالفات مهنية أو إجرائية سواء من طرف الفرع الجهوي للمحامين أو الهيئة الوطنية للمحامين حتى تأخذ العدالة مجراها.