حذرت موسكو مجددا من اية محاولة تستهدف اتخاذ قرار ضد سوريا تحت الفصل السابع مشيرة الى ان خطوة محتملة من هذا النوع قد تؤدي الى كارثة في المنطقة في وقت تعكف فيه لندن وباريس على صياغة مشروع قرار جديد. ينص على فرض حظر اسلحة على سوريا وتجميد ارصدة لمسؤولي النظام السوري.
و شدد على أن المعارضين يريدون تكرار السيناريو الليبي، إلا أن روسيا لن توافق بأي شكل من الأشكال عليه، لأنه يدخل المنطقة برمتها في دوامة عواقبها وخيمة. وأشار إلى أن بلاده رأت ما حصل في العراق وليبيا ومالي وغيرها بعد التدخل الخارجي..
و لفت إلى المشاكل الكثيرة التي بدأت تظهر في شتى المناطق المجاورة لسوريا لاسيما لبنان، مؤكداً أن كل تلك البلدان ستتأثر في حال استخدام القوة لحل الأزمة السياسية.
رفض روسي
كما رفض تحميل النظام فقط مسؤولية ما حصل من جرائم في القبير والحولة، والتفجيرات التي طالت العديد من المدن، لافتاً إلى أنها نتيجة التصعيد الذي يتم تغطيته من قبل الدول الخارجية، عبر الدعم المالي والمادي والمعنوي للمسلحين، بهدف تحقيق أهداف جيو-استراتيجية..
وأشار إلى «وجود حالات عديد استهدفت فيها شخصيات دينية ومراكز عبادة مسيحية، وهذه كلها من أعمال المسلحين». وأضاف أن بعض المواطنين السوريين تلقوا تهديدات من قبل مسلحين لتأييدهم للنظام..
كما انتقد الطريقة التي يتم فيها التعامل مع الصحافة، وروى قصة أحد الصحافيين الذي تم توجيهه من قبل بعض المسلحين المرابضين على الحدود اللبنانية السورية، حيث نصحوه بأن يسلك طريقاً معينة بدل أخرى بقصد أن يتم استهدافه من قبل الجيش السوري.
و أكد أن هناك أطرفاً تدعم القوى المتطرفة وتسلح المرتزقة لكي تحقق زعامة معينة لها أو أهدافاً جيوسياسية، مما ينمي الشبكات الارهابية. من جهته قال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي في تصريح لوكالة «إنترفاكس» إنه «من الواضح أن قراراً دولياً يفرض عقوبات على سوريا ويهدد باستخدام القوة لن يقود سوى إلى تدهور الوضع الصعب أصلاً في البلاد»، في إشارة إلى تلويح الولاياتالمتحدة والجامعة العربية بفرض عقوبات دولية قاسية على سوريا تحت الفصل السابع..
وأضاف أن «منطقنا ينطلق من أنه يجب الآن توحيد جهود كافة البلدان التي لها تأثير على الحكومة والمعارضة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا وفقاً لخطة المبعوث الدولي كوفي عنان.»
وأشار إلى أن موقف روسيا ينطلق من أن لا حاجة الآن لمزيد من الضغط أو فرض العقوبات أو التهديد باستخدام القوة وكانت الولاياتالمتحدة أيّدت أول من أمس فرض عقوبات دولية قاسية على سوريا تحت الفصل السابع «إذا لزم الأمر»، دعماً لطلب قدمته الجامعة العربية الأسبوع الماضي بهذا الشأن.
ورداً على سؤال عن إقتراح كوفي أنان بتشكيل فريق إتصال حول سوريا، قال غاتيلوف إن موسكو لا تعارض مقترح أنان، ولكنها ترى أن عقد مؤتمر دولي حول سوريا «مناسب أكثر».
وجدد موقف روسيا المصّر على مشاركة إيران في المؤتمر الدولي الذي إقترحت عقده قائلاً إن «لها كل الحق في ذلك». من جهة اخرى شددت روسيا وايران على ضرورة «حل القضية السورية عبر طرق سلمية بحتة بعيدا عن أي تدخل خارجي على اساس حوار وطني شامل. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية امس أن الطرفين «تبادلا الآراء بشأن الوضع في سوريا وحولها، مؤكدين على ضرورة ايجاد حل للقضية السورية عبر طرق سلمية دون أي تدخل خارجي، وعلى أساس حوار وطني شامل».
مشروع قرار دولي
وفي نيويورك، ذكرت «الحياة» أن البعثتين البريطانية والفرنسية تعملان على صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن ينص على “فرض حظر أسلحة على سوريا، وحظر سفر وتجميد أرصدة لرموز النظام السوري” سيُطرح على المجلس مطلع الأسبوع المقبل..
وأوضحت مصادر المجلس أن «طرح مشروع القرار تحت الفصل السابع سيتم بالتوازي مع مفاوضات تجري مع روسيا حول مستقبل الانتقال السياسي في سوريا»، وقالت إن التقدم يجب أن «يتم بالتوازي بين طرح مشروع القرار والاتفاق على تشكيل مجموعة الاتصال» التي تضم إيران وتركيا والسعودية الى جانب الدول الأعضاء في مجلس الأمن..
وقال دبلوماسيون إن الدول الغربية تعمل على «نوع من المقايضة مع موسكو من خلال القبول بالمشاركة في المؤتمر الدولي الذي دعت الى عقده، مقابل تمرير قرار ينص على عقوبات في مجلس الأمن».
ورجح دبلوماسيون أن يطرح مشروع القرار الإثنين أو الثلاثاء، على باقي أعضاء المجلس «بعد الانتهاء من إعداده بالتعاون بين البعثتين البريطانية والفرنسية، وربما الأميركية».