رفقة السيد معتمد عمدون و مجموعة من المديرين الجهويين من الشؤون الاجتماعية والتجهيز والفلاحة والصحافة الجهوية،أدى السيد نصر التميمي والي باجة زيارة على عين المكان الى منطقة مغراوة من معتمدية عمدون ،احدى المناطق النائية والمهمشة والتي تتلخص في حال متساكنيها كل مظاهر الفقر والخصاصة والمرض وذلك مساء اول أمس الخميس لاستطلاع شواغل أهالي هذه المنطقة . فضلا عن وعورة المكان ونتوئه عن مناطق العمران فقد بدت الحياة فيه وعرة بقدر وعورته وصعبة على أناس اجتمعت لديهم كل مظاهر الفقر فهم يقطنون أكواخا في سفوح الجبال مبنية من الحجر وأسقفها من الحطب والطين مما يسمح بولوج الآفات السامة الى هذه المنازل التي تضم في الغالب كل افراد العائلة بما في ذلك الأطفال ينامون في زاوية ويطبخون في الزاوية المقابلة التي يفصل بينهما ستار من القماش .وقد ذكر أحدهم أنه تنبه في الليلة السابقة لزيارة السيد الوالي الى احدى الزواحف السامة في عتبة المنزل كانت ماضية الى الداخل تمكن من ألطاف الله من قتلها ورميها خارجا .
أما الذين امتاز حالهم بعض الشيء فلا تخلوحالهم من معانات تسرب المياه من الأسقف وتسببها في انتشار امراض الحساسية وضيق التنفس الذي غذى انتشاره لدى اهالي المنطقة قربهم الشديد من أحد السدود والتي أثبتت عدة دراسات أن كثرة السدود المحيطة بولاية باجة هي المتسبب الاول والرئيسي في انتشار امراض الحساسية وضيق التنفس لدى متساكني الشمال الغربي عامة وولاية باجة بصفة خاصة .
الوضع في هذه المنطقة كان مزريا أثار تفاعل السيد الوالى ومرافقيه من المسؤولين خاصة أمام بكاء بعض النسوة اللاتي تقدمن من السيد الوالي يشتكين ظروفهن وتدعوانه الى القاء نظرة على الأثاث البالي والجدران المتشققة والاكواخ المتعددة الاستعمال :النوم والطبخ والجلوس والتي عاينها السيد الوالي برحابة صدر ولم يبخل بالمواساة والكلمة الطيبة .كما تشكى أهالي مغراوة من المرض وافتقارهم الى بطاقات العلاج المجانية وقلة ذات الحيلة جراء تفشي البطالة في صفوف معيليهم وابنائهم من الشباب.أمام هذا الوضع الكارثي تفاعلت مختلف الاطراف المؤدية الى الزيارة وقدمت الى الاهالي وعودا جادة بالتدخل لفائدتهم في اقرب الآجال و حسب الأولويات كما اشار السيد حسين العنايبي الى ضرورة الانطلاق في صرف المبالغ المرصودة لسنة 2010 وقدرها 40 مليونا وتلك التي رصدت لسنة 2011 وقدرها 240 مليونا في اطار اصلاح المساكن كما طالب السيد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بتقديم الملفات التي تتطلب تدخلا اجتماعيا الى الادارة للنظر فيها واعادة البحث فيها حتى يقع اتخاذ الاجراءات الضرورية لصالح هذه الفئات حسب الاولوية وبالتنسيق مع الولاية والاطارات الجهوية المعنية.