تقدم طبيب مبنج بصفته شريكا ومساهما في مصحة خاصة بشكايتين في حق عدد من الشركاء وكل من سيكشف عنهم البحث بتهمة الخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال تعود إلى شركة بما الحق أضرارا فادحة بمصالحها ومصالح صاحب الشكاية.
وقد تم التذكير بالشكايتين بتاريخ 28 ماي 2012 تفيد الشكاية الأولى أن المشتكى به الأول باعتباره الرئيس المدير العام للشركة وشقيقه بوصفه عضوا بمجلس الادارة والمدير الاداري قد عمدا الى الاستحواذ على أموال راجعة إلى الشركة والاستيلاء عليها لخاصة نفسيهما مما الحق ضررا فادحا بالشركة من ناحية وبمصالح الشاكي من ناحية ثانية.
ومن باب التجاوزات التي تفطن اليها الشاكي عثوره على وثائق وفواتير صادرة عن الشركة تتمثل في مراسلة من المصحة في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 17 مارس 2011 الى الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية للقطر الليبي الشقيق يزعم فيها أن للمصحة دينا في حق أحد المرضى الليبيين بمبلغ 65 ألف دينار في حين تثبت الوثائق أن المريض قد دفع تسبقة قدرها 17 ألف و 300 دينار ولم يبقى متخلدا بذمته من دين الا مبلغا لا يتجاوز 16 ألاف و 630 دينارا حسب الفاتورة عدد 10008766.
ولم تقف تصرفات المشتكى به الأول عند هذا الحد بل عمد إلى دفع مبالغ هامة لشقيقه المشتكى به الثاني وصلت إلى ما لا يقل عن 48 ألف دينار سنويا أي ما قدره حوالي 100 ألف دينار جمليا عن الفترة الممتدة بين 24 مارس 2009 إلى غاية 24 جانفي 2011 في حين أنه يعمل علم اليقين بصدور «حكم تفليس» صادر ضد شقيقه عن المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 24 مارس 2009 وهو ما يمثل جريمة الخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك.
هذه التصرفات تضرر منها الشاكي بعد استئثار المشتكى بهما بأموال الشركة لخاصة نفسيهما مع توفر سوء النية والمحاباة من أجل الحصول على أموال دون وجه حق وبما أن بقية المشتكى بهم على بالتجاوزات المالية وسوء التصرف والتسيير الاداري في جانب الرئيس المدير العام دون أن يحركوا ساكنا رغم التنبيه عليهم ولفت انتباههم بواسطة عدل تنفيذ أواسط شهر مارس 2012 فقد اعتبر ذلك من باب المشاركة وغض الطرف وعدم التدخل لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
الشكاية الثانية تؤكد إلى جانب التجاوزات السابقة عدم اجراء الجلسة العامة الخارقة للعادة أو حتى المطالبة بها وهو ما اعتبره الشاكي تواطؤا بينهم اضر بمصلحته ومصلحة الشركة بالاضافة إلى ما تثبته بعض الفواتير والفواتير التقديرية يتبين منها أن المشتكى به الأول قد تحصل على أجور واتعاب والحال أنه لا علاقة له بالمريض ولم يباشر علاجه مطلقا ويعمد بعد خلاص المريض للفاتورة التقديرية إلى ادخال تخفيض في الفاتورة النهائية تصل إلى حدود 20 ٪ يستخلصها لنفسه.
