مع النقص المسجل في «الأسماك» الطازجة وغلاء الاسعار وارتفاعها لعدد من الأصناف التي تلاقي إقبال الحرفاء من الأهالي والوافدين مقابل وفرة السمك المربى فان من الملاحظات البارزة أن حظ الزائر يبقى في حدود رائحة الأسماك. هذه الرائحة تظل عالقة بثياب الزائرين منذ أن يطرق باب سوق السمك بالمدينة إلى أخر جولاته بين إرجائه وغيرها من أروقة وفضاءات التبضع فضلا عن انتشار الروائح من هنا وهناك في أرجاء السوق البلدي دون منافذ بالقدر الكافي أو مساحات صحية مفتوحة للتهوئة المطلوبة للحريف والعملة والمنتصبين من الباعة على حد سواء ماعدا الباب الرئيسي دخولا وخروجا. ورغم استقطابه للحرفاء وموقعه المتميز وسط المدينة فان الخيار دون إرادة يظل في الاكتواء بروائح السمك حيث واطئ السوق لا يعود أدراجه ولو بعيد جولة لدقائق معدودة إلا والروائح محملة بين طيات ثيابه .وليكون فضول السؤال بعد هذا أقوى من قبل رفاق العمل أو الأصحاب وفي العائلة عن مقدار ما اقتنى من اسماك ليكون الجواب أطرف في أن البنزرتي أحيانا «ما يشري من الحوت كان ريحتو بعد اختيار سمك السردين والشاوري ..»فمتى تفتح ملفات إعادة تهيئة أسواق البلدية بعد أن غلبت لغة أرقام المليارات في برامج بلدية على امتداد دورات سبقت الثورة دون حسيب ولا رقيب ...؟