يلاحظ المرء منا وهو يتجول في المنطقة البلدية ببنزرت واعني بها بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية وجرزونة، دون عناء أن مجهود النظافة فيها يحتاج الى مراجعة من خلال النظر في الاستراتيجية العامة ومنظومة العمل الواجب النظر فيها بعمق وروية. فمدينة السحر والجمال تحولت الى فضاءات ترتع فيها الحيوانات السائبة والأوساخ المتناثرة والبناءات المهترئة فالدوائر البلدية فقدت هيبتها فهي تقتصر على إصدار مضامين الولادة وتسليم رخص الدفن في حين تبقى الصلاحيات التي خولها لها مثلا الفصل 75 من القانون الاساسي للبلديات حكرا على رئيس البلدية وهي مسألة على غاية من الحساسية والأهمية. ومن هذه المهام نذكر ضبط وتغيير استعمال الأملاك البلدية التي هي في تصرف المصالح العمومية البلدية والاقتراض لدى صندوق القروض وإبرام ومراجعة عقود الكراء التي لا تزيد مدتها عن سنتين واتخاذ كل المقررات المتعلقة بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص صفقات الاشغال والتزود بالمواد والخدمات وابرام ومراجعة عقود الكراء التي لا تزيد مدتها عن سنتين وقبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات او شروط ونيابة البلدية في القضايا العدلية والادارية وغيرها وكذلك بقية الفصول القانونية الاخرى ولاسيما تلك المتعلقة بالامر عدد 911 لسنة 2000 والمنقحة بالامر عدد 735 لسنة 2007 على غرار الفصل الأول» ثالثا « الذي يشير الى تولي رئيس الدائرة بعد التفويض له من قبل رئيس البلدية بمهمة إدارة الممتلكات ورعاية الحقوق التي يتكون منها الملك البلدي والاجراءات التحفظية او الاعمال القاطعة لسقوط الحق والتدابير المتعلقة بالطرقات البلدية وغيرها من الفصول التي لا تنتظر سوى إقرارها أو إحيائها عمليا، وبذلك يمكن الحديث عن امكانية عودة الهيبة المفقودة للمشرفين على العمل البلدي بالجهة، فدائرة كبرى شعبيا وجغرافيا وايضا اقتصاديا تفتقر صراحة لكل أنواع وامكانيات العمل البلدي المطلوب وهو امر واضح للعيان ولا يتطلب فلسفة او اجتهادا خارقا لمعاينته فإداريا لازال موظفو الدائرة مع الاسف «مكدسون» في بناية تفتقر لأبسط الاشياء رغم اجتهادهم في خدمة المواطنين،وينتظرون المناسبة السعيدة التي يقع اطلاق سراحهم فيها من تلك البناية الهرمة واما فنيا فالدائرة تفتقر لكل معالم الهيكل البلدي الفاعل والناجع اذ لا وجود لمصلحة اشغال ولا لمصلحة نظافة مهما كان حجمها ولا لفرق صيانة قارة الا ما توفر من عملة الحضائر الظرفية، وهذا موضوع معقد سنتناوله في مراسلة قادمة بكل التفاصيل، ولا لمصالح قارة بالمنطقة لاداء ومعاضدة كاهية الرئيس او ما يعرف برئيس الدائرة الذي مع الاسف يحمل في النص القانوني كل صلاحيات رئيس البلدية تقريبا ولكن على الميدان كل تلك الصلاحيات ماهي الا حبر على الورق، ولا للجنة استشارية ولا لمجلس دائرة الذي حسب الفصل الرابع يجتمع وجوبا مرة كل شهر ولكن ذلك طبعا من قبيل التنظير فعمليا وبشهادة العارفين لا وجود للمجلس وهذا طبيعي فمقر الدائرة لا يصلح حتى للاجتماع والحديث بشأن البرامج والمشاريع ان وجدت، خاصة مع القبضة الحديدية التي تسيطر بها البلدية الام على الوضع،في مركزية غير عادية بالمرة ان لم نقل غير قانونية ان جاز التعليق. والى جانب السعي الى إيجاد على الأقل نواة حل جذري لمعضلة البناء والانتصاب الفوضوي برسم علاقات جديدة مع المواطنين والهياكل الامنية بانواعها حتى تجد القرارات البلدية طريقها الى الانجاز والتطبيق وايضا مقاومة الاختناق المروري بإعادة النظر في المخطط المديري للمرور ومقاومة التوقف الممنوع وإعادة إحياء نجاعة «الشنقال» وإحداث مآوي أوتخصيص الفضاءات المطلوبة للغرض على الأقل وكذلك رفع نسق مساهمة البلدية في الشأن الاجتماعي من خلال امتصاص أكثر ما يمكن من بطالة عبر إحداث فرص التشغيل الدائم أوحتى الظرفي عبر تسريع نسق إصدار رخص الأشغال الوقتي خاصة من اقتراب الموسم الصيفي، يمكن القول إن من ابرز الملفات التي على المجلس الجديد ضرورة اتخاذ القرارات السليمة بشأنها تتعلق بالأساس بسرعة تنفيذ المشاريع البلدية التي انطلقت ومراقبتها وبالأخص السعي الى إعادة ترتيب المشاريع المدرجة بالمخطط الاستثماري البلدي (2010-2014) .
