في الرابع والعشرين من شهر ماي 2012 تعرض المواطن محمد نماغي القاطن بمنطقة حمام الانف الى حجز أمتعته الشخصية ودوائه من قبل ديوانة رادس بتعلة أن هذه الأمتعة القادمة من ايطاليا تم تفتيشها والتأكد من مصدرها لذا وجب عليه دفع معاليم اضافية. الرجل من عمالنا بالخارج طيلة 43 عاما عاد الى تونس منذ 2011 من أجل الاستقرار وقضاء ما تبقى له من العمر في راحة لكنه فوجئ بهذه المشكلة تحول حياته الى جحيم بسبب المبلغ الذي اضطر الى دفعه مكرها (850 دينارا) مع العلم ان دخله الشهري لا يكفي لتغطية المصاريف العادية اضافة الى دفع معلوم كراء المنزل الذي يقطن به. وأكد محمد نماغي انه اتصل بالديوانة في مناسبات عدة وقدم كل الوثائق والبيانات الضرورية لكن أمتعته لا تزال محجوزة ومنها غرفة نومه وملابسه والأدوية التي لا يستطيع العيش من دونها.
وأضاف المتضرر أنه لم يعد قادرا على دفع أية معاليم اضافية لإخراج الامتعة مهما كانت زهيدة نظرا للوضع المادي الصعب الذي يعاني منه منذ عودته الى تونس بسبب المشاكل المتراكمة دون وجه حق. ويرجو محمد نماغي من الدوائر المسؤولة التدخل من اجل تمكينه من أمتعته المحجوزة. وهي أمتعة ذات استعمال شخصي لا غير ولا يفهم البتة اصرار الديوانة على حجزها كل هذه المدة.