أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أنه سيتم الانتهاء من النظر في مسألة هيئة تسيير القضاء العدلي في بحر الاسبوع القادم وعن استكمال النظر في مشروعي الهيئة الوقتية المستقلة للانتخابات وهيئة الإعلام قبل العطلة البرلمانية التي تبدأ يوم 6 أوت المقبل. وأضاف بن جعفر في اختتام اشغال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب أمس الأول بالضاحية الشمالية للعاصمة قمرت أن آخر الشهر الحالي سيشهد الانتهاء من وضع أول مسودة للدستور وانه قد تم الاتفاق على الانتهاء من صياغة الدستور في 23 اكتوبر المقبل وإجراء الانتخابات خلال الثلاثية الأولى من سنة 2013.
وعبر من جهة أخرى عن تأييده لما تضمنه البيان الختامي للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب من قرارات وخاصة التي تعمل على معالجة كل القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ونوه بالدور الطلائعي للمحامين في نصرة قضايا الشعوب ومساندة القضايا العادلة في العالم ومساندة المستضعفين، واستحضر في هذا السياق دور المحامين التونسيين الذين كانوا في طليعة القوى الحقوقية والمدنية التي نزلت الى الشارع في ثورة تونس ودورهم في حماية مكاسب الثورة وتحقيق اهدافها وفي سبيل بناء دولة الحق والقانون .
وفي اشارة الى التساؤلات حول مآل الثورات العربية ذكر ان الثورات وعمليات الانتقال الديمقراطي تختلف من بلد الى آخر كل حسب خصوصياته مؤكدا أن ثورة تونس تمثل، حسب تعبيره، نقطة تحول في المنطقة العربية وستبقى ملهمة الشعوب بشعارها «الشعب يريد».
وأكد انه لا توجد وصفات جاهزة بخصوص نتائج الثورات ولكن المطلب الأساسي هو تحقيق توافق وطني يغلب المصلحة العليا للبلاد ويضمن معالجة الملفات ذات الاولوية ومن بينها البطالة وتشغيل أصحاب الشهادات العليا.
ولاحظ ان أمام الشعوب العربية فرصة سانحة للقطع مع الماضي وبناء أسس ديمقراطية تمكن من تحرر الطاقات وتثمين قيم العمل والعلم والتضامن.