انعقدت بمقرّ ولاية تونس جلسة عمل جهويّة تهدف إلى وضع منهجيّة تمكّن من إحكام متابعة المشاريع العموميّة بالولاية بصفة دوريّة بإشراف السّيد العادل بن حسن والي الجهة، الذي وضع الجلسة في إطارها خلال كلمته وهي مرجع منشور رئيس الحكومة المتعلّق بإنجاز مشاريع التّنمية لسنة 2012 وكذلك مكتوب وزير الداخليّة حول منهجيّة تمكّن من إحكام متابعة المشاريع العمومية بصفة دوريّة. وقد أكّد والي الجهة على مزيد النجاعة وحسن التّشخيص والمتابعة الميدانيّة الدقيقة، فتمّ إقرار تكوين لجنة جهويّة قارّة في الغرض تتركّب من السّادة رؤساء النّيابات الخصوصية للبلديّات وممثّلي المنشآت العموميّة والمديرين الجهويين تعهد لها الأعمال التالية: عقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر بحضور كافّة الأعضاء تخصّص للنّظر في المشاريع المتواصلة بصفة طبيعيّة، عقد اجتماعات شهريّة تهتم بالنظر في متابعة المشاريع المعطّلة والإجراءات الضرورية لاستحثاث نسق الانجاز وذلك بحضور القطاعات ذات الصّلة، مدّ مصالح الولاية إبّان كلّ اجتماع بكافّة المعطيات المحيّنة على محمل الكتروني حسب أنموذج الجداول المعتمد وذلك قصد تسهيل عمليّتي التّحيين والمتابعة إضافة إلى ضبط البرنامج العملي التّفصيلي لإنجاز المشاريع الجديدة المدرجة بميزانيّة سنة 2013.
وقد تمّ عرض المشاريع المتواصلة في الجهة ثمّ المشاريع المعطّلة وأسباب تعطّلها والحلول المقترحة. ومن أهمّ هذه الأسباب نذكر مشكلة اكتساح البناء الفوضوي لأراض على ملك الدولة وكذلك الانتصاب الفوضوي إضافة إلى الإشكالات الإداريّة الأخرى التي يمكن تذليلها بمزيد تضافر الجهود والتّنسيق بين جميع المصالح المعنيّة خلال تشخيص المشاريع والتشاور في عمليّات التّنفيذ.