عبر فلاحو ولاية باجة مؤخرا وبمعية الاتحاد الجهوي للفلاحين عن استيائهم من المردود الانتاجي الذي شهده الموسم الفلاحي لهذه السنة والذي لم يكن في مستوى انتظاراتهم وهو ما دعا إلى ضرورة تعديل الأسعار ورفع الميديونية. وذكر السيد سهيل العيادي أحد أعضاء الهيئة الجهوية لاتحاد الفلاحين أن تصريحات السيد وزير الفلاحة بتحقيق صابة قياسية لهذه السنة لم تكن في محلها وذلك اعتبارا لما شهدته صابة الحبوب من تراجع مقارنة بالسنة الماضية حيت قُدّرت الصابة ب5 ملايين قنطار في 90 بالمائة من الأراضي الفلاحية وربما تكون أكثر لأن الجمع لم ينته بعد .
وقد أرجع محدثنا أهم أسباب التراجع الى عدم قدرة الفلاحين على خدمة أراضيهم جراء مياه الفيضانات التي غمرت الأراضي وذلك فضلا عن الأسمدة التي شهدت غلاء مشطا واقتحمت بذلك السوق السوداء مما حال دون قدرة العديد من الفلاحين على مداواة أراضيهم ومحاصيلهم خاصة من الأمراض الفطرية المنتشرة في المنطقة جراء الرطوبة الى جانب انزلاقات التربة كما أكد محدثنا أن الحرائق لم تكن عاملا مؤثرا في تراجع نسبة المحاصيل.
وعن الأسباب العميقة لتراجع منتوج الحبوب لهذا الموسم ، ذكر محدثنا أن الحكومة قد لعبت دورا كبيرا في تراجع المردود جراء تهاونها في الاستجابة لمطالبهم التي طالبوا بها طيلة السنة وخلال الزيارات المتكررة لكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة الذي اطلع على هذه الشواغل وحمله الفلاحون رسائلهم الى الوزير والتي أهمها مراجعة سلم تعيير الحبوب. تمت الاستجابة اليه بتعييره بما يرضي صاحب المطاحن والفلاح نوعا ما وذلك فضلا عن التخفيض في تكاليف العمل الفلاحي مثل المحروقات والأسمدة وأسعار البذور الى جانب مشاكل الميكنة الفلاحية والمديونية التي قوبلت باللامبالاة وغض الطرف حتى من قبل المجلس الوطني التأسيسي.
وذكر محدثنا أن زيارات كاتب الدولة كانت سياسية لا لدعم الفلاح الذي لم يفوت فرصة الا وتقدم فيها الى الحكومة ومختلف ممثليها بمشاغل الفلاحة والفلاحين الذين أثبتوا تهميشهم لهذا القطاع رغم أهميته الغذائية والاقتصادية في البلاد.
وقد صرح محدثنا أن الاتحاد نظم وقفة احتجاجية فيما مضى أمام الوزارة الأولى طالبوا فيها بتعديل السعر المرجعي للقمح ورفع المديونية والزيادة في كميات حبوب البذر الى جانب مشاكل ارتفاع أسعار الطماطم والحليب غير أن الحكومة أغلقت أبوابها ولم تقابل المحتجين وانشغلت بأمور أخرى كانت أهم من هذا القطاع كما ورد على لسان محدثنا .
وقد ختم محدثنا الحديث بقوله أنه لا يرى تفاؤلا فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي مع الحكومة مؤكدا أن ما ذكره رأي شخصي ولا يشرك فيه أحدا.