فيتو صيني روسي مزدوج يرفع للمرة الثالثة على التوالي في وجه مشروع قرار بريطاني مؤيد غربيا لوضع سوريا تحت الفصل السابع فيما دعت موسكو المجتمع الدولي إلى تأمين حل سياسي في سوريا. استخدمت روسيا والصين حق الفيتو اثناء تصويت مجلس الأمن الدولي أمس الخميس على مشروع القرار الغربي حول سوريا الذي يتضمن اللجوء الى الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة.
وتجدر الاشارة الى ان التصويت على مشروع القرار كان من المقرر في وقت سابق ان يتم الليلة قبل الماضية ولكن أعلن عن تأجيله الى يوم أمس الخميس. وكان على طاولة مجلس الأمن مشروعا قرار بشأن سوريا، أولهما قدمته روسيا ينص على تمديد تفويض بعثة المراقبين الدوليين لفترة 3 اشهر. اما المشروع الثاني الذي قدمته الدول الغربية، فيقضي بتمديد فترة عمل المراقبين لمدة 45 يوما فقط، مع منح مهلة 10 ايام للحكومة السورية لكي توقف اعمال العنف وتسحب القوات من المناطق السكنية.
وفي حال عدم التزام دمشق بهذا المطلب يقضي المشروع الغربي بفرض عقوبات تحت الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة الذي يسمح باستخدام القوة العسكرية، الامر الذي كانت تعارضه روسيا والصين بشدة.
ورأى مراقبون أن القرار الغربي هو في المحصلة إعدام لمهمة المراقبين الأمميين باعتباره يضع التمديد تحت طائلة العقوبات . وأكد المبعوث الروسي في الأممالمتحدة غيتالي تشوركين أن على المجتمع الدولي العمل لإيجاد حل سياسي في سوريا انطلاقا من خطة كوفي عنان ذات النقاط الست. وقال إن موسكو رفضت هذا القرار نظرا لأنه منحاز لجهة ضد جهة معينة وكان على كافة الأطراف البحث في تنفيذ اتفاقية «جينيف» عوضا عن الالتجاء إلى مجلس الأمن.
وصوتت 11 دولة لصالح القرار ودولتان ضدّه فيما فضلت دولتان الامتناع عن التصويت. من جهتها، زعمت مندوبة الولاياتالمتحدةالأمريكية في مجلس الأمن كوندوليزا رايس أن الفيتو الروسي الصيني مدمّر محذرة حسب ادّعائها من استعمال الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري.
بدورها أكدت بيكين أنها تؤيد بشدة خطة كوفي عنان لحل الأزمة في سوريا مشيرة إلى أن بعض الدول أعلنت فشل هذه الخطة قبل وضعها قيد التنفيذ. وبعيدا عن مجلس الأمن اعرب الرئيس الروسي فلادييمر بوتين في وثيقة نشرت أمس على موقع حكومي روسي رسمي عن استعداد موسكو لزيادة عدد ممثليها في بعثة المراقبين الدوليين بسوريا الى 30 عسكريا.
وتقول الوثيقة المنشورة: «تكلف وزارة الخارجية الروسية باطلاع مفوضية الاممالمتحدة عن استعداد روسيا الاتحادية ارسال، في اطار بعثة الاممالمتحدة للمراقبين الى سوريا، حتى 30 عسكريا روسيا بصفة ضباط اتصال ومراقبين عسكريين وضباط». وسيتم دفع التكاليف المتعلقة بارسال العسكريين الروس من قبل الاممالمتحدة.
ويشار في تكليف الرئيس الروسي كذلك الى انه من الممكن سحب العسكريين المرسلين الى سوريا من قبل وزارة الدفاع الروسية «في حال انتهاء تفويض بعثة المراقبين الدوليين وكذلك في حال اذا أصبحت مشاركة العسكريين الروس في مهمة البعثة غير مجدية اثر تغير الاوضاع العسكرية السياسية في سوريا». وتم توقيع الوثيقة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتاريخ 12جويلية الجاري واصبحت سارية المفعول في يوم التوقيع عليها.
