تعرّض طفل الى حادث مرور قبل أشهر عندما صدمته دراجة نارية وهو يلعب أمام منزله بنهج صفاقس بالقيروان مما تسبب له في أضرار بدنية. وقد كلف والده محاميا من أجل الحصول على تعويضات من شركة التأمين، ورغم أنه حصل على مبلغ 3 ملايين من المحامي إلا أنه أصرّ على تتبع المحامي قضائيا بالتحيل وعدم تسليمه مستحقاته ولكن لم يتم قبول شكايته لأن المشتكى به محام. حادث المرور جدّ يوم 7 أكتوبر 2010 عندما كان الطفل حمدي التميمي البالغ من العمر 4 سنوات يلعب أمام منزل والديه بنهج صفاقس بالقيروان عندما دهسته دراجة نارية على متنها شاب. وقد تمّ نقل الطفل الى المستشفى وأجرى أعوان شرطة المرور معاينتهم للحادث. وقال والد الطفل فتحي التميمي ان ابنه تعرّض الى إصابات خطيرة على مستوى رأسه وجروح في وجهه وكسر على مستوى كتفه.
وقال الشاكي إن أحد الوسطاء عرفه الى محام من أجل مساعدته على رفض قضية والحصول على تعويضات. وقال فتحي إنه لم يتفق مع المحامي على الأجرة وقد أمضى ورقة في البلدية (قال إنه التوكيل) وقد أعلمه المحامي أنه أجرى مصالحة مع شركة التأمين بقيمة 5 آلاف دينار و800 دون أن يستظهر بأي صكّ. وقال إنه يسلمه 3 آلاف دينار ووعده بأن سلمه مبلغا إضافيا عند إتمام الاجراءات والحصول على قيمة التأمين.
بعد نحو 7 أشهر من تسلمه المبلغ عاد الشاكي الى محاميه ليطالبه ببقية المبلغ لكنه أنكر وقال له إنه لم يتفق معه. وقال الشاكي إنه لا يملك أية وثيقة تثبت تعامله مع المحامي. وقد حاول تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية لكن طلب منه التوجّه الى عمادة المحامين. ولا يزال الشاكي يسعى الى الحصول على حقه المزعوم ويبحث عن الجهة التي يمكن أن تقبل شكواه وقد قرّر التوجّه الى المدعي العام.