الفلاح بوشدادة الذي اختار الاهتمام بالفلاحة وشمر على ساعديه لخدمة أرضه حتى يوفر القوت لأبنائه الذين بلغ عددهم اثني عشرة فردا وحتى يفيد البلاد من منتوجه كسائر الفلاحين الآخرين ولكنه وجد نفسه يعمل يوميا من أجل تسديد فائض وضريبة دين لفائدة البنك الوطني الفلاحي في الوقت الذي تمتع فيه غيره من الفلاحين الصغار بعفو. تحصل الفلاح بوشدادة على قرض فلاحي من البنك الوطني الفلاحي يسمى «قرض أبيار» من أجل حفر بئر يسقي بها أشجاره ويحيي بها أرضه العطشى قيمته 3 ألاف و640 دينارا سنة 1987 وراح يسدد ما عليه من أقساط دين حسب الاتفاق الذي اتفق عليه مع البنك المذكور ثم انقطع عن التسديد بعد سماعه بعفو شمل الفلاحين الصغار الذين تحصلوا على قروض صغيرة مثله ولكنه فوجئ سنة 2009 بالبنك يرسل اليه عدلا منفذا ليعلمه ان عليه دينا قيمته 12 ألف دينار أي أربعة مرات قيمة القرض بعنوان ضرائب التأخير وهنا يتساءل محدثنا ابنه عبد القادر الذي زارنا بمقر جريدة الشروق لماذا لم يعلمهم البنك بذلك الا بعد مضي 22 سنة اذن النية كانت مبيتة من طرف البنك لتوريط هذا الفلاح حسب ما صرح به عبد القادر ، قام عدل التنفيذ بإجراءات عقلة على كامل الارض بما فيها (ثلاثة منازل) تحت عدد 4605/2 بتاريخ 12/12/2009 عندها امتثل الفلاح للأمر الواقع واتصل بالبنك واتفق معه على اعادة جدولة ديونه واتفقا على تقسيطه على ثلاث مرات أي 4 ألاف دينار لكل مرة وتم تسديد 6 آلاف دينار ولكنه عجز عن البقية باعتبار ان البئرنضب ماؤها ولم تعد قادرة على سقي المنتوج الذي أتلف وغابت مردوديته وهو لا مورد له يسدد من خلاله الدين سوى تلك الاشجار خاصة وأنه يسهر على تأمين غذاء 12 فردا وهو بهذه المناسبة يوجه النداء الى كافة الادارات المعنية من البنك المذكور الى وزارة الفلاحة ورئاسة الحكومة ويطلب انقاذه من الجوع وانقاذ أرضه من الضياع ويستجدي الجهات المعنية لتمكنه من مساعدة لإصلاح الاعطاب التي لحقت بالبئر. الشروق اتصلت بالسيد رشاد مبروكي المسؤول عن القروض بالبنك الوطني الفلاحي فلاحظ أن هناك فعلا فلاحون تمتعوا بالعفو سنة 1999 وهم الذين لم تتجاوز قروضهم ألفي دينار وهو ما يعني أن الفلاح بوشدادة لا يشمله هذا العفو حسب محدثنا وأضاف أن الفلاح المعني بالأمر قدمت له الادارة تسهيلات في الدفع وإعادة جدولة للدين في مرة أولى ثم ثانية وهو أقصى ما يمكن أن يقدمه البنك.