تمكنت مجموعة من المواطنين من الحصول على وثائق إدارية تثبت تورط مجموعة من المسؤولين في عمليات تحيل وقضايا فساد بين بلدية القيروان والقباضة المالية وتورط محامين وعدول إشهاد في تزوير وثائق رسمية والتلاعب بعقود. وقد تقدّم أحد أفراد المجموعة بقضية ضد عدل إشهاد بينما طالبت المجموعة عن طريق دعوى قضائية الى محاسبة من يثبت تورطه في الفساد. قضايا الفساد تتعلق بالتلاعب برخص البناءات وتهيئة العقارات وبكراء عقارات تابعة للبلدية وقضايا تدليس ورشاوى تتعلق بمسؤولين في بلدية القيروان (مستشارين في المجلس البلدي المنحل) ومحام وعدل إشهاد وموظفين في القباضة. وأطلقت المجموعة على نفسها «مواطنون غيورين» أكدوا أنهم سعوا في كنف السرية الى جمع معلومات عن رموز الفساد في القيروان بمختلف الإدارات والجمعيات والهياكل والمسؤولين السابقين الذين ساهموا في انتشار الفساد دون ان تطالهم يد العدالة بفضل قدرتهم على إخفاء جرائمهم حسب البيان وقدّموا عيّنات من الفساد ومن التزوير. وقدّموا وثائق تشير الى استغلال مستشار بلدي لنفوذه واكتراء محل لقريبته بسعر منخفض منذ سنوات ب (50 دينارا شهريا) دون ان يتم الرفع في معلوم الكراء الى اليوم. كما اكترى نفس المسؤول عقارا تابعا للبلدية لأحد أقاربه دون المرور عبر بتة عمومية او مزاد علني. وقد تم تمتيع ابن المستشار بامتيازات مادية قبل ان يدخل بدوره الى البلدية. كما تحصلوا على وثائق تفيد تورط المستشار البلدي في قضية تدليس عقد كراء لفائدة قريب له وأكدوا ان هناك عقدين أحدهما سليم والآخر مدلس من أجل خفض معلوم الكراء من 1900 دينار سنويا الى 600 دينار سنويا من أجل تحقيق أرباح على حساب البلدية. كما اتهموا المستشار البلدي باستغلال نفوذه البلدي والحزبي مقابل الحصول على عقارات (أراض صالحة للبناء) مقابل توفير رخص بناء وبيع مقاسم عقارية دون تهيئتها على خلاف الصيغ القانونية بحيث تشير الوثائق الى أنها مهيأة في حين انها على الأرض غير مهيأة وقد رفع عدد من المواطنين قضايا ضد البلدية في هذا الشأن (في طريق سوسة).
وقدموا وثائق مستخرجة من القباضة تحمل اسم المستشار وعمليات البيع والشراء التي قام بها. وتشير الوثائق الى وجود عمليات بيع وشراء كثيرة لقطع أراض في المنطقة البلدية بلغت 18 عملية مختلفة بين سنة 1999 و2010. في فترات متقاربة مقدمين أسماء الأشخاص الذين حصل منهم على رشاوى. وزعم المشتكون ان المستشار البلدي لا يسجل العقارات التي يحصل عليها حسب القانون بفضل نفوذه وعلاقاته، ولا يدفع الأداء على التسجيل. وزعموا ان لديه شريكا في القباضة يضع له ختما وإمضاء (قالوا مدلس) ومبالغ مالية للتضليل. وقدّموا عيّنة من الوصولات المدلسة تم التأكد منها بالرجوع الى مجلدات إدارة الملكية العقارية (مجلد 40 عدد 86 ومجلد 46 عدد 92).
شكوى ضد عدل إشهاد
وقد تقدم ا حد المتضررين بشكوى ضد المستشار البلدي متهما إياه بالاستيلاء على عقارات تتمثل في قطعة أرض لعدد من الورثة لم تتم قسمتها. وذلك من خلال عملية شراء قطعة أرض بواسطة مواطن مقيم بالخارج استعمل بمثابة واجهة قانونية وتمكن قريب للمستشار البلدي (محام) على إثرها من الاستيلاء على مساحات أخرى ثم تولى بيعها وحصل على امتيازات الربط الكهربائي والماء رغم ان العقار غير مهيأ ورغم رفض مطالب اصحاب العقارات المجاورة له وذلك لكون المستشار البلدي هو رئيس اللجنة الفنية لبلدية القيروان. وقد تقدم زاعم الضرر بشكوى ضد عدل الاشهاد الذي حرر عقودا وهمية حسب قوله بين أشخاص غير موجودين على أرض الواقع من أجل الاستيلاء على أملاكه. ولا تزال القضية جارية من اجل التحقيق من مزاعم المتضرر ومن مزاعم مجموعة «أحرار القيروان» التي اتهمت المستشار البلدي ومن يقف وراءه بالفساد والرشوة وطالبوا بتطبيق العدالة.