قال العميد فاضل موسى ل«الشروق» انه من الصعب تحديد موعد نهائي للمصادقة على الدستور واعتبر ان النص الحالي غير مستوف ويفتقر الى القراءة التوافقية, وأكد ان لجنة التنسيق ستجتمع غدا لتحديد رزنامة محددة لتاريخ احالة المسودة الى الجلسة العامة. وقال فاضل موسى عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية ورئيس لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري خلال الندوة التي كان موضوعها «القضاء الدستوري في تونس بعد الثورة» والتي نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين وجمعية المحامين والقضاة الأمريكيين ,ان تخصيص باب للقضاء الهدف منه توحيد كل مكونات القطاع القضائي و اشار الى انه في دستور 1959 كانت السلطة القضائية تنحصر في القضاء العدلي فقط, كما اكد على ضرورة ان يكون القضاء الدستوري داخل المنظومة القضائية.
اما عن كتابة الدستور فقال فاضل موسى انها تتشكل وفق جملة ما يحسه من يكتبون الدستور ثم يأتي دور الخبراء الذي اعتبره اساسيا وضروريا . وعن المحكمة الدستورية قال ان رئاستها امر شائك حيث ان بعض الاقتراحات تؤكد انه يجب ان يرأسها أكبر الاعضاء عمرا لكن يمكن التلاعب بهذا المقترح في اختيار القضاة المنتمين إلى المحكمة منذ البداية ويمكن ان يختار الطرف السياسي المهيمن اكبر القضاة عمرا ..اما عن الشغور في المحكمة فقال انه يسند بنفس طريقة التعيين. اما الخبيرة في القانون الدستوري سلسبيل القليبي فقالت ان المحكمة الدستورية لا تترك خلافات حول اجرائها فكل الاطراف متفقة على ضرورة وجودها واشارت الى وجود بعض النقاط الغامضة حولها والاختلاف في وظائفها ومكانتها.
واكدت القليبي ان التوجه في انشاء المحكمة الدستورية يعتمد على القانون المقارن و التجربة التونسية مشيرة الى ان القانون المقارن يجب الحذر منه باعتبار ان التجارب تختلف .
وشددت القليبي على ان احداث المحكمة الدستورية ضمان دستوري للأفراد في حقوقهم وحرياتهم, وتمنع من تنظيم السلط وحماية الممارسة المترتبة عن اهواء الحاكم, واعتبرت ان الدستور لائحة حقوق و حريات والزام للسلطة. اما استاذ القانون الدستوري شفيق صرصار فاستعرض تجارب بعض الدول الغربية في المحكمة الدستورية, مثل ايطاليا واسبانيا والبرتغال ...اما عن مقاييس التعيين فقال ان معظم الدول تعتمد على الكفاءة العلمية والتجربة المهنية والسمعة, اما مدة التعيين فتختلف من بلد الى آخر حيث انه في امريكا يبقى اعضاء المحكمة مدى الحياة وهذا ما افرز مقولة انهم «يموتون نادرا ويستقيلون أبدا»، اما بعض الدول الاخرى مثل كندا فينتهي عمل اعضاء المحكمة بحلول تقاعدهم .
واضاف انه يجب توفير عديد الضمانات لعمل المحكمة واختصاصاتها يجب ان يتمحور حول وقف الانتهاكات اضافة الى ضرورة تيسير حق التقاضي. كما اكد على ان اختصاصها يكون في البت في النزاعات بين السلط و البت في اهم النزاعات الانتخابية والبت في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الدولة و البت في حالة الشغور في منصب رئيس الدولة وتوفير او انهاء حالة الطوارئ. وأضاف شفيق صرصار ان تونس اليوم تسعى الى القطع مع منظومة الاستبداد و يجب ان تضع هيكلا يتوفر على كل المقومات.
