قال قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري في تصريح ل«الشروق» إنّ ما أعلن يوم الاثنين من مواعيد «يبدو أنه تمجيد لتجاوز التاريخ الرمزي ل23 أكتوبر لأنّ الموعد المعلن سيكون موعد الانتهاء من صياغة الدستور في حين أن المطروح هو الانتهاء من إعداده علما أنّ عملية الاعداد تنقسم وفقا للفقه الدستوري الى مرحلتين مرحلة الاعداد ومرحلة الاقرار دون تحديد مدة زمنية للمرحلتين». واضاف سعيد «الموعد المذكور، 23 أكتوبر، الذي اثير حوله الجدل من الناحية القانونية الخالصة ليس ملزما للمجلس لأنه مدة العام وهي مدة حدّدها الرئيس المؤقت السابق حين دعا الناخبين الى الانتخابات يوم 23 أكتوبر 2011 ولا يمكن لسلطة مؤقتة أو لسلطة مؤسسة بوجه عام أن تقيّد السلطة التأسيسية الأصليّة أمّا من الناحية السياسيّة فالوكالة التي يتمتع بها الأعضاء داخل التأسيسي ليست وكالة أبديّة خالدة ليس لها حدّ في الزمن بل يجب أن يتولى المجلس تحديد موعد واضح لإنهاء أعماله». كما بإمكان الشعب وفقا لقيس سعيد أن يخلع الشرعية عن المجلس التأسيسي فهو الجهة الوحيدة التي فوّضت المجلس وبإمكانها وحدها إنهاء مهامه ولا يحق لغير المجلس والشعب تحديد هذه المدّة.
وأكّد سعيّد إن إعلان الرزنامة السياسية للمرحلة القادمة في 3 سبتمبر الجاري كان بمثابة تجاوز هذا الخط، خط التشكيك في الشرعية، بصفة يبدو فيها أنّه تمّ احترام الموعد المذكور ولكن في الواقع فيها تجاوز له لأنّ الصياغة مختلفة عن الإعداد والإعداد يقتضي الاقرار.
كم ستطول مدة مناقشة الفصول؟ عن هذا السؤال أجاب قيس سعيّد «ليس من السهل تحديد المدة لأن الفصل الوحيد المتفق عليه هو الفصل الاول وقد تطول مناقشة الفصول لأشهر ويكفي في هذا المجال التذكير بما حصل من تجاذبات حول الهيئة الوقتية للقضاء وهو مؤشر يقول بأنّ النقاشات حول فصول الدستور لن تكون سهلة والاتفاق لن يكون متاحا بسهولة ويسر حول عدد من الفصول المتعلقة خاصة بالحريات والحقوق والنظام السياسي.
كما قال قيس سعيّد إنّه يخطئ من يتصوّر أنّ ادراج فصل في الدستور سيفتح به ابواب الدنيا مؤكدا أنّه لا يمكن تجاوز هذه الاشكاليات في ظل الاعداد للانتخابات وهو ما يمثل عقبة أساسية اليوم فكل الاطراف تستعد للمواعيد الانتخابية القادمة وبالتالي مادامت المشاكل القائمة داخل المجلس التأسيسي مختصرة في هذا الاستقطاب الثنائي لا يمكن التوصل الى حلول والانتخابات لن تكون مرة أخرى سوى استفتاء غير معلن حول الهوية والاسلام.
وردّا على سؤالنا حول الاستفتاء على الدستور في حال تعذّرت المصادقة عليه في التأسيسي بأغلبيّة الثلثين في القراءتين الأولى والثانية وفقا لما ينص عليه الفصل 3 من القانون عدد 6 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والسيناريو المحتمل في حال جاء الاستفتاء بالرفض للمشروع المطروح قال قيس سعيد في فرنسا عام 1946 تمّ انتخاب مجلس تأسيسي ثان لكتابة دستور الجمهوريّة الرابعة.
وأضاف ما يجب أن يعلمه الجميع أن الاستفتاء ليس استمارة أو هو جدول «بروموسبور» بل هو سؤال للإجابة بنعم أو لا وبالتالي في الاستفتاء لا بدّ من نص ولا بدّ من تحديد الجهة التي ستتولى صياغة السؤال ثمّ لا بدّ من التحسّب للرفض الشعبي للدستور فإمكانية عدم مصادقة الشعب على المشروع المعروض واردة والنتيجة أنّ المجلس التأسيسي سيفقد شرعيّته السياسية لأنه يصبح لا يحظى بالتأييد الشعبي ومعنى ذلك أنه لا بدّ من الناحية السياسية من تنظيم انتخابات جديدة لاختيار نوّاب جدد لمجلس تأسيسي جديد ومن ثمّة كتابة دستور جديد وهذه كلّها احتمالات واردة لا بدّ من التحسّب لها».
