ذكر السيّد عماد الزياني، المدير المساعد بالمعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعيّة ل«الشروق» أنّ تونس تحتاج إلى ثورة في مجالات التقييس وضبط المواصفات فتشمل بذلك فضلا عن القطاع الصناعي قطاعات أخرى لاسيما الخدمات والأنشطة ذات الطابع الاجتماعي. وأضاف الزياني أنّ تكريس مواصفات وطنيّة للثقافة والمسؤوليّة المجتمعيّة من شأنه ان يحفظ هذا الحقل من سائر الانحرافات والابتذال الجماليّ والذوقي والفكري. ولم يخف امتعاضه من غياب الشفافيّة في العديد من الميادين ذاكرا، في حسرة، بأنّ تونس هي الأولى في المصادقة على كلّ المواصفات العالميّة، لكنها لم تكن في الغالب تلتزم بالتطبيق، لذلك تفوّقت علينا بعض الدول العربية رغم تأخر انخراطها في المنظمة الدوليّة للتقييس. ودعا محدّثنا إلى تشديد المراقبة على جملة من الموادّ التي أصبحت تشكّل خطرا حقيقيّا على صحّة المواطن بسبب جشع بعض رجال الأعمال وعدم التزامهم بالمواصفات.
واستنكر ما كان يحدث من محاباة واستخفاف بالمصلحة الوطنيّة في إسناد شهادة المواصفة لبعض المنتوجات الصناعيّة وكشف للشروق بأنّ بعض الشهائد كانت تقدّم دون إخضاع المنتوج إلى التحرّي المطلوب.
وأكّد عماد الزياني، في معرض إجابته عن علاقة المعهد ببقية الأطراف الفاعلة، بأنّ المؤسّسة حريصة في سائر أنشطتها على التشاور مع جميع الأقطاب الممثلة للدولة والمجتمع المدني منها الوزارة الأولى والاتحاد العام التونسي للشغل وجمعيّة الدفاع عن المستهلك واتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة...وأضاف بأنّ الظرف يقتضي من كلّ المواطنين والجمعيّات السّهر على دفع سائر المؤسّسات على توخّي الشفافيّة والالتزام بالمبادئ الأمميّة كجودة الإنتاج وكالمساواة وعدم استغلال الأطفال.
أمّا هيكليّا وتشريعيّا فقد اقترح الزيّاني أن تصبح أجهزة التقييس في تونس تابعة إلى الوزارة الأولى عوضا عن وزرارة الصناعة، بذلك يتّسع مجال تدخّها ليشمل قطاعات أخرى كالخدمات وسائر المنتوجات، ونبّه في الأخير إلى ضرورة أن يتحلّى المبتكرون في المجال الصناعي باليقظة فيسجّلوا اختراعاتهم بمعهد المواصفات والملكيّة الجماعيّة حتّى لا تتعرّض إبداعاتهم واختراعاتهم إلى القرصنة والسّرقة.