في إطار الاعداد لهذا الموسم قام مرصد «إيلاف» لحماية المستهلك باستبيان عن ظروف العمل برياض الاطفال والمحاضن والمدارس الابتدائية الخاصة. وقد شمل هذا الاستطلاع 25 مؤسسة منتشرة في كل الجهات مع التركيز على تونس الكبرى التي تشهد أعلى نسبة انتشار لهذه المؤسسات. وفي حديث مع رئيس المرصد ذكر السيد عبد الجليل الظاهري ل «الشروق» أن الاستبيان أثبت أن بعض الرياض تخلط بين الأطفال في مراحل عمرية متعددة على غرار أطفال المحاضن وأطفال الرياض رغم أن القانون المنظّم لهذه المؤسسات يشترط ضرورة الفصل بين هذين المؤسستين.
غياب المراقبة؟
وأضاف الظاهري أن المصالح الجهوية للطفولة لم تقم منذ أكثر من سنة ونصف بعمليات تفقد ميداني لهذه المؤسسات كما لم تقم بتأطير وتكوين المشرفين على المحاضن مما خلق عديد التجاوزات بهذه الفضاءات.
دخلاء؟
وأضاف مصدرنا أن عديد الاولياء التجؤوا الى إيداع أبنائهم لدى رياض ومحاضن منتصبة بطريقة غير قانونية وغير معلنة (في المنازل والأحياء الشعبية..). وقد كشف الاستبيان عن وجود 4 رياض في منوبة منتصبة بصفة غير قانونية و3 في بن عروس و2 في أريانة. وهذه المؤسسات لا يتم مراقبتها ولا يخضع المشرفون عليها الى أي تكوين. كما لا تفصل بين الأطفال في مختلف الاعمار.
الأكلة
كشف الاستبيان أيضا عن أن بعض رياض الاطفال تقدّم خدمة الأكلة للأطفال دون الحصول على إذن مسبق من مصالح الطفولة ومصالح الصحة. ودون أن تكون الأكلة مضبوطة من فني سام في الصحة ودون احترام المعايير الصحية على غرار الطبخ في أوعية من الاليمنيوم والاعتماد المفرط على القلي ودون أن تكون الأكلة متوازنة. النظافة بعض رياض الأطفال أيضا ينتدبون أعوان تنظيف لحصة واحدة أو نصف يوم مما يجعلهم غير قادرين على تأمين النظافة اللازمة خاصة في المركبات الصحية مما يتسبب في عدّة أمراض منتشرة لدى الأطفال كحالات التهاب المسالك البولية والاسهال وانتشار «القمل» لدى البعض... المدارس الخاصة
لا تخضع المدارس الابتدائية الخاصة وفق الاستبيان الى مراقبة وتأطير من وزارة التربية وتكتفي بالمصادقة على النظام الخاص وعلى البرامج التي يتم تدريسها وكل ما يتعلّق بآلية التدريس، في حين هناك اهمال لجانب تأطير المدرّسين وتكوينهم خاصة وأن العديد منهم يدرّسون مواد ليست من اختصاصهم. غياب الشفافية
كما لاحظ الظاهري تلاعب بعض المدارس الخاصةبمعاليم بعض الخدمات منها الاكلة ذلك أنه تم التفطّن الى أن بعض المدارس في الضاحية الجنوبية تفرض معلوما قدره 100 دينار شهريا لكل تلميذ وفي حال اختار التلميذ جلب أكلته من المنزل يدفع 70 دينارا معلوم تسخين الأكلة فقط! وهي ممارسات تنمّ عن تغليب الجانب الربحي على الخدمات التربوية. كما يشترط على الولي خلاص الأكلات لثلاثة أشهر في حين أن خدمة الأكلة تقدّم لشهرين ونصف فحسب (باعتبار العطلة). وتبين أيضا أن الأكلة غير متوازنة غذائيا ولا تعكس قيمتها المالية الحقيقية كما أنها غير خاضعة للمراقبة الصحية في طور الاعداد والتقديم.
وجل هذه المدارس الخاصة لا توفّر مادة التربية البدنية رغم أهميتها للأطفال.ويتعلّل أصحاب هذه المؤسسات بغياب الفضاءات الخاصة بالرياضة في حين أنه يمكنها امضاء اتفاقيات مع البلديات للحصول على فضاءات بسعر تفاضلي.