حذرت موسكو من مغبة إقامة عراق جديد بسوريا في حال إسقاط النظام بالقوة مؤكدة أن المتطرفين الإسلاميين سيستحوذون على السلطة في دمشق وسط دعوات أممية لمجلس الأمن من اجل إحالة ملف سوريا على أنظار «الجنائية الدولية». حذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي الكسندر بوشكوف ، من أن المتطرفين الإسلاميين سيستلمون السلطة في حالة سقوط نظام بشار الأسد.
عراق آخر
وقال بوشكوف في مقال في موقع «هايدبارك» للتواصل الاجتماعي أمس : «عمليا هناك ضمان بأن المجموعات المتطرفة في سوريا والتي تبرز بصورة نشيطة ستحكم سوريا. وبدلا من الدولة العلمانية الموجودة حاليا في ظل نظام الأسد، وبدلا من دولة عاشت فيها جميع القوميات والطوائف في سلم ووئام، سوف يظهر عراق آخر». وأشار إلى أن روسيا حذرت مرات عديدة البلدان الغربية من مغبة ذلك، «ولكن بسبب محدودية بصيرتهم وحساباتهم الجيوسياسية، ليس بإمكانهم تقبل هذه التحذيرات». وذكر أنه «ليس هناك أي ضمان من أن الذين سيستلمون السلطة في سوريا لن يعادوا الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي تقدم للمعارضة السورية حاليا الدعم اللازم، كما حصل في ليبيا، التي لا ترغب بتقديم الشكر إلى واشنطن لمساهمتها في إسقاط القذافي».
وقال: «نعم، يمكن للمعارضة الليبية والسورية مطالبة واشنطن بالدعم والسلاح والأموال والعمليات العسكرية البرية لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، فهم على استعداد لاستخدام كل هذا من اجل الوصول إلى السلطة، ولكن أكثرية شعوب هذه البلدان، إن لم تكن الأغلبية المطلقة، لا تتعاطف مع الولاياتالمتحدة».
وأضاف: «لقد أخطأت واشنطن عندما اعتبرت الاتصالات مع القيادة الليبية العليا، بأنها تقارب مع الشعب الليبي. لان شعب ليبيا لا يرغب بتقديم الشكر إلى الولاياتالمتحدة، خاصة وأن أغلب العائلات الليبية فقدت احد أقاربها نتيجة الهجمات الجوية للقوات الجوية الأمريكية و«الناتو»».
دعوات أممية لمجلس الأمن
وعلى الصعيد الأممي , حث محققو الأممالمتحدة مجلس الأمن على إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنهم قالوا إنهم «لن ينشروا لائحة بأسماء الذين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا».
وأعلن رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، أمس أن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا شهدت مؤخرا زيادة «في العدد والوتيرة». وقال الخبير البرازيلي باولو بينيروا، خلال عرضه لتقريره الأخير أمام الدول ال47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في جينيف، إن «الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان ازدادت في العدد والوتيرة والكثافة»، مشيرا إلى أن المحققين وضعوا قائمة جديدة تضم سوريين ووحدات يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ويجب مقاضاتهم جنائيا. وأضاف بينيرو، إن المحققين استقسوا «مجموعة من الأدلة الضخمة والاستثنائية» حول تورط جهات نظامية ومجموعات مسلحة بأعمال عنف واسعة مشيرا إلى أن إسلاميين متشددين موجودون في سوريا، وبعضهم انضم إلى المعارضة، في حين يعمل آخرون بشكل مستقل، وتابع: «إنهم يسعون لدفع المعارضين إلى التشدد».