قرّر المحامون بالقيروان التصعيد في تحرّكهم الاحتجاجي للمطالبة بإحداث دائرة جنائية أمس الثلاثاء وواصلوا مقاطعاتهم لجلسات المحاكم لليوم الثاني على التوالي. وقرروا الدخول في إضراب مفتوح وعدم الحضور للجلسات والأعمال المكتبية مع اخذ اعتبار المواطن في الحالات الخاصة وهذا على خلفية عدم تفعيل القرار المتعلق بإحداث الدائرة الجنائية ومحكمة الاستئناف بالقيروان كما قرّروا الحضور يوميا امام المحكمة لتنفيذ وقفات احتجاجية ورفض قبول الإعانات العدلية والتساخير وطالبوا مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالوقوف الى جانبهم كما لوحوا خلال هذا الوقفة يوم امس بإمكانية التصعيد حسب التحركات النضالية كما اشاروا ان القيروان وقع تجاهل مطالبها المشروعة في التنمية. وقد نفى فاضل السايحي المكلف بالإعلام وجود وعد اواتفاق مع وزارة العدل من اجل إحداث دائرة جنائية كما نفى علم الوزارة بإضراب المحامين مؤكدا انه لا شيء يسمى اضرابا في قطاع المحاماة وقال انه تلقى المعلومة منا. معتبرا ان احداث دائرة جنائية مكلف كما اشار الى ان القيروان لا تحتاج الى الدائرة نظرا لقربها من سوسة.