خفت بريق الأستاذ عبد الفتاح مورو على ما كان عليه منذ فترة سابقة، وانخفضت درجة مساهمته في النقاش في الفضاءات الإعلاميّة والعامّة وهو الرجل الّذي كان دائم الحضور بمقارباته الوطنيّة الجيّدة وسعيه الدائم إلى الحدّ من «نيران» الحياة السياسيّة والاستقطاب الإيديولوجي الّذي كثيرا ما طفا على سطح المشهد السياسي. البعض يذهبُ إلى أنّ المنصب الحزبي الّذي تقلّدهُ الأستاذ مورو في أعقاب المؤتمر التاسع لحركة النهضة كنائب لرئيس الحركة مكلّف بالشأن العام والعلاقات الخارجيّة قد يكون حدّ من فاعليّة الرجل الّذي كان يتحرّك طليقا حرّا دون قيود أو مكبّلات لتأتي الالتزامات الحزبيّة لتحدّ من ذلك النشاط الواسع على المستوى الوطني والساحة العامّة. حركيّة الأستاذ مورو الّتي حملته في فترات سابقة إلى ملامسة قضايا أساسيّة في مسار الانتقال الديمقراطي وبالأخص منها مسألة الأحزاب الدستوريّة أو التجمعيّة حينما أمكن له بعث منبر الاستقلال مع كمال مرجان رئيس حزب المبادرة ووجوه أخرى على غرار منذر بلحاج علي القيادي حاليا في حزب نداء تونس.
حالة الأستاذ مورو قد تؤكّد الحدود التي يُمكن أن يضعها الانتماء الحزبي في وجه بعض الوجوه السياسيّة الوطنيّة ، أم أنّ الأستاذ مورو سيتجاوز ذلك في المستقبل ليفرض منهجه وقناعاته في الحوار المفتوح والسجال الودّي والبحث عن مسالك لتنشيط الحوارات الوطنيّة بين مختلف التيارات والعائلات الفكريّة والسياسيّة؟...لننتظر.
