هل يمثل حديث رئيس الحكومة حمادي الجبالي في حواره التلفزي الأخير عن دفع مسار الحوار الوطني ضمن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل خطوة نحو انفراج عقدة الحوار الذي تتحدث عنه أطراف كثيرة ولم يجد طريقه إلى التنفيذ؟ رئيس الحكومة قال إنّ الإرادة متوفرة من جانب حكومته ومن جانب حركة «النهضة» وأحزاب «الترويكا» وإن لدى هذه الأطراف سعيا جادا إلى تحديد المواعيد الكبرى وإنجاز الانتخابات في المواعيد التي تم الإعلان عنها منذ أشهر. واعتبر الجبالي أنّ المبادرة التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل يمكن أن تكون الإطار الأنسب لجمع كل الأطراف السياسية متى توفرت الإرادة الجماعية.
الإرادة أولا
لكن أطرافا في المعارضة تعتبر أنّ الإرادة متوفرة لديها منذ أشهر وأنّ الحكومة هي التي يجب أن تقطع مع سياسة الانفراد بالرأي وأن تترجم رغبتها في إجراء حوار وطني مع مختلف الأطراف عبر إجراءات عملية.
وقال أمين عام المسار الديمقراطي الاجتماعي أحمد إبراهيم ل «الشروق» «نحن ما فتئنا ندعو إلى الحوار والتوافق والنقاش الجدي وقد تفاعلنا إيجابيا مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وكل ما يساعد على الحوار والتوافق على أساس فتح آفاق جديدة واضحة في ما يتعلق بالأجندة ورزنامة المواعيد القادمة على أساس أنه لا يمكن المرور مر الكرام على موعد السنة وكأنه غير ذي بال بينما هناك التزامات وانتظارات من الشعب التونسي يجب تلبيتها».
وأضاف إبراهيم أن «الفترة القادمة يجب أن تكون فترة تسمح بالحوار والتوافق وطي صفحة الانفراد بالرأي وبالقرار والهيمنة باسم الأغلبية ويجب أن تكون فترة توافق حقيقي وأن تجري الانتخابات في إطار شفاف». واعتبر إبراهيم أنّ «تصريحات رئيس الحكومة تأتي متأخرة دائما ونحن لا نرى في الواقع الملموس إلى الآن أي أثر لها، فقد سمعنا منذ أشهر حديثا عن شرعية توافقية لكننا لم نر مبادرات بل بالعكس رأينا مظاهر استبداد وانفراد بالقرار وبسط للهيمنة على المؤسسات».
تحرّك متأخّر
وأكّد أمين عام حركة الشعب محمد إبراهمي من جانبه أنّ «الحوار الوطني مطلوب في كل الحالات وأن الحكومة تأخرت كثيرا في استعدادها للحوار الوطني وهو ما عقّد كثيرا من الأمور كان من الممكن إنجازها قبل الآن». وقال إبراهمي «ولكن مع ذلك أعتقد أنه بالإمكان إنقاذ الوضع قبل فوات الأوان» مشيرا إلى أن مبادرة اتحاد الشغل «قد تكون أحد المخارج ولكن إذا لم تتوفر الإرادة الصادقة فكل حوار سوف يؤول إلى الفشل».
وأكد النائب في المجلس التأسيسي عن حركة الشعب أنّه «من الضروري أن يتحلى الجميع بمسؤولية وطنية عالية وأن تُرجّح مصلحة الوطن على مصلحة الأحزاب فالوطن فوق الحزب وإن غابت هذه الإرادة وتراجع الشعور بهذه المسؤولية فسيخفق كل جهد للحوار».
وحذر إبراهمي من أنه «من يفضل الحزب على الوطن فهو مسؤول عن تغذية التشنج والتشنج لن يؤدي إلّا إلى التوتر والتوتر لا يؤدي إلّا إلى فشل الجميع». وردّا على تساؤل حول احتمال نجاح مساعي الحوار في ضوء حالة التشنج والتنافر بين مختلف مكونات المشهد السياسي قال إبراهمي إن «الحكومة هي المسؤولة عن التشنج بممارساتها واعتمادها أساليب متشنجة في معالجة الاحتجاجات الاجتماعية وبإصرارها على السيطرة على الدولة بدءا بالعُمد وصولا إلى المسؤولين السامين... فإن هي أرادت أن تخفف من هذا التشنج عليها أن تراجع سلوكها ومواقفها وتعتمد الحوار وتشريك الأحزاب وقوى المجتمع المدني في رسم الخيارات الأساسية للبلاد».
نظرة متفائلة
في المقابل اعتبر المستشار القانوني لرئيس الجمهورية وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر أنّ «الأطراف السياسية اليوم تتحدث جميعها عن الحوار ولكن عملية تنزيل هذا الكلام على أرض الواقع يواجه عراقيل وصعوبات لأن البعض يريد طرحها في إطار حكومة إنقاذ وطني في حين أن أحزاب الترويكا تقدّر أن الوضع ليس كارثيا وأنه لا حاجة إلى إنقاذ وأن التمشي الوفاقي هو الذي تقتضيه المرحلة». وأضاف بن عمر أن «اتحاد الشغل مؤهل مع غيره من منظمات المجتمع المدني للقيام بمهمة تحريك هذه الجهود نحو الحوار والوفاق وأعتقد ان هناك إمكانية لأن تتفق مختلف الأحزاب على خارطة الطريق للمرحلة المقبلة وحسم الملفات الخلافية».
وتابع بن عمر قوله «أرى بوادر إيجابية وحتى الأطراف التي كانت ترفض التعاون مع حكومة الترويكا اقتنعت بمرور الوقت أنه من مصلحتها ومن مصلحة البلد أن تتوحد وتنخرط في جهد الحوار والتوافق».
وكان الجبالي قد تحدث منذ أشهر عن بعث مجلس للحكماء يكون إطارا للحوار بين مختلف مكونات المشهد السياسي، ولقيت تلك الدعوة ترحيبا وتجاوبا من مختلف الأطراف لكنها لم تكن متبوعة بتحرك عملي لتحقيقها.
