أصدرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها في قضية الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والقاضي بالإذن للهيئة الانتقالية للاتحاد في شخص المدعيات راضية الجربي وبشرى المصباحي ومفيدة بلغيث بالتصرّف في الأموال الموجودة صلب البنوك المدّعى عليها والإذن بالتنفيذ على المسودّة. القضية رفعت ضد كل من الشركة التونسية للبنك وبنك الأمان والبنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي ومركز الصكوك البريدية والمكلف العام بنزاعات الدولة وذلك لإلزامهم بتمكين الهيئة الانتقالية للاتحاد في شخص ممثلتها القانونية راضية الجربي بالترصف في الحسابات البنكية المفتوحة لديها باسم الاتحاد.
وقد تطرّقت الشاكيات الى الوضعية الصعبة التي تمرّ بها المنظمة ورغم الاتصال بالبنوك المطلوبة قصد القيام بالاجراءات القانونية اللازمة رفض ممثلوها تمكينها من ذلك دون سبب واضح أو قانوني.
إذ أن للمنظمة عددا كبيرا من الموظفين والعملة والاجراء بقوا الى حدّ الآن دون خلاص في أجورهم ومستحقاتهم كما أن عديد المقرّات سواء في تونس العاصمة أو داخل الجمهورية تتطلب مصاريف صيانة. وأضافت أن المنظمة تعاني أيضا من ديون تجاه المؤسسات العمومية على قرار شركة الكهرباء والغاز وشركة اتصالات تونس، وبقيت عديد الفاتورات غير خالصة.
وأشارت الى أن الاعداد لمؤتمر استثنائي للاتحاد يتطلب مصاريف مختلفة ومتفاوتة وبالتالي ففي رفض البنوك المدّعى عليها التعامل قانونيا مع الهيئة الانتقالية خطر وضرر فادحين للاتحاد والعملة والموظفين.
وقد قضت أمس المحكمة بالإذن للجنة الوقتية بصرف مستحقات وأجور العملة والموظفين وفق القانون والتراتيب الجاري بها العمل الى حين تشكيل لجنة رسمية.