نظمت النيابة الخصوصية لبلدية القيروان لقاءً تشاوريّا وتشاركيّا مع المجتمع المدني بمدينة القيروان بهدف تشريك المواطن في التسيير البلدي ودفع فعاليات المجتمع المدني لتساهم في صنع القرار. عضو النيابة الخصوصية فيصل الكعبي اكد على ضرورة توفير مناخ للمواطن ليتحمل مسؤوليته تجاه بلده ويكمل ثورة الحرية والكرامة ويصبح لكل مواطن في المجتمع الحق في ابداء الرأي وتقرير السياسات المتبعة بداية بالبلدية إلى بقية الإدارات.
سجل الّلقاء حضور 36 شخصا وحضور 3 أعضاء فقط من النيابة الخصوصية لبلدية القيروان ويعود السبب في ذلك إلى سوء التنظيم ما يعمق ازمة الثقة بين المواطن والبلدية. السيد حمدي اليوسفي رئيس جمعية مواطنون من اجل الديمقراطية المحلية اكد على ان الإداري اليوم له نوع من السلوك الممتنع عن تقديم المعلومة للمواطن. اما الشاب محمد الرماح (جمعية قيروانيون من اجل ثقافة المواطنة) فأكد على وجوب ترسيخ ديمقراطية تشاركية وتنمية محلية.
وطالب المواطنون بالكشف عن الموارد المالية الضخمة التي لم تجسد على أرض الواقع وعبر ممثلون عن بعض الأحزاب عن استيائهم من مستوى النقاش حسب قول العربي الحداد عضو المكتب الجهوي لحركة النهضة الذي قال ان الحضور كان ضعيفا جدا وغياب الأحزاب والمنظمات والجمعيات وأن المبادرة جاءت متأخرة ودعا إلى خلق فضاءات للمواطن للمساهمة في اخذ القرار ومحاسبة من انتخبهم أسامة الجوادي عضو اللجنة المركزية للحزب الجمهوري اكد على ان الديمقراطية المحلية تعني نقل السلطات من السلطات المركزية إلى السلطات المحلية لكي يقرب مركز القرار من المواطن واكد ان اللقاء التشاوري لم يرتق إلى مستوى الشفافية والديمقراطية ودعا المواطن إلى المشاركة بفعل لكي لا تقع مثل هذه المبادرات الطيبة بيد مجموعة سياسية او حزبية.
المواطن محور الاهتمام بحثنا كثيرا كي نجده حيث اكد المواطن أكرم الصياح أن هناك أزمة ثقة بين المواطن والبلدية. وهو نفس الموقف الذي أكده وليد الهلالي.
