تطورت الأزمة الحاصلة بين الغرفة الوطنية لتجار المصوغ والجامعة الوطنية للصناعات التقليدية التابعتين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حيث هدد حافظ بن منصور رئيس الغرفة برفع دعوى ضد صالح عمامو رئيس الجامعة بسبب جلسة يوم غد. بدأت شرارة هذه الازمة حين عمد رئيس الجامعة الوطنية صالح عمامو الى توجيه دعوات ل14 غرفة جهوية لحضور الجلسة الاستثنائية التي ستنعقد غدا ليعلمهم أن رئيس الغرفة قد استقال وهذا ما نفاه هذا الاخير وتحول هذا الصراع من داخل منظمة الأعراف الى داخل المحاكم في الوقت الذي يعاني فيها قطاع المصوغ عديد الأزمات والعثرات.
وعن هذه الازمة قال حافظ بن منصور رئيس الغرفة «أن رئيس الجامعة تدخل في صلوحياتي وتجاوز القانون حين أعلم الغرف الجهوية بأني قد استقلت وهذا غير صحيح وهي ادعاءات كاذبة وبيننا القانون، ففي الوقت الذي يحاول قطاع الذهب لملمة نفسه نجد عثرات أخرى من الجامعة ولكن رغم ذلك سنواصل النضال من أجل المطالبة بتحسين هذا المجال».
وأضافت بن منصور أن قرار الاضراب مازال قائما وسنعلن عنه لاحقا مؤكدا تمسك الغرفة الوطنية لتجار المصوغ بمطالبهم المتمثلة في التمديد بعدم توظيف اي أداءات على الذهب الخام والسماح باستعمال الذهب المكسّر وغير المطبوع نهائيا ورسكلة من 1غ الى 300غ من الذهب دون الرجوع الى دار الطابع او المخبر المركزي وجدولة ديون التجار والحرفيين بخصوص الأداءات والضمان الاجتماعي وأخيرا التشديد على مراقبة أسواق المصوغ.
ومن جهته أكد صالح عمامو رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية أن طلب تجميد عضوية رئيس غرفة تجار المصوغ جاءت ببادرة منه شخصيا لذلك، مضيفا بأنه قام بمراسلة 14 غرفة جهوية وأعلمهم بضرورة ايجاد ممثل عنهم في الجامعة لينوبهم في الاجتماعات وبأنه يملك الوثيقة الرسمية للجلسة التي أعلن عنها حافظ بن منصور عن مطالبته بتجميد عضويته من الجامعة ومن رئاسة الغرفة الوطنية.
