انعقد المؤتمر المحلي لاتحاد الفلاحين بمركز التكوين المهني بعمدون وحضر كل من نصر الدين الموسي عن الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري،إلى جانب شكري الرزقي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة. تولى الكلمة في البداية رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة السيد شكري الرزقي حيث أكد على صعوبة المرحلة بصفة عامة،وهو ما يتطلب تظافر الجهود من الجميع،سواء من جهة الفلاحين أو من قبل من سيتولى تمثيلهم في هذا الاتحاد،لأن بقاء المؤسسة في حالة ضعف يجعلها لقمة صائغة في نظر المتربصين وييسر الاستيلاء عليها،وخاصة من طرف قوى الردة وبقايا المعسكر القديم والتي تسعى للتموقع من جديد داخل مؤسسات الدولة.
وعلى هذا الأساس لا بد من دفع باتجاه فهم جديد للمسؤولية يقطع مع مفاهيم العهد البائد التي تقوم على المصالح الشخصية الضيقة،و أن تؤخذ المسألة على أنها أمانة يدفع في سبيلها الإنسان من ماله،ومن وقته،وحتى على حساب عائلته.
كما أكد في حديثه على موضوع الإنخراطات أنها أساس التمثيل،فكل انخراط هو في الحقيقة صوت وكلما ارتفع عدد المنخرطين،زاد عدد من يمثلون الجهة،وفي مقارنة بسيطة بجهات أخرى في هذا الاطار ،ينتاب الساهرين على الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شعورا بالإحباط .فعلى سبيل المثال يصل في صفاقس عدد المنخرطين إلى12000 في حين يصل عددهم في باجة إلى 3000 منخرط فقط، وهو ما يخلق تفاوت واضح على مستوى النهوض بالجهات،ومن ذلك حث المتحدث بهذه المناسبة الهيئة التي سيتم انتخابها أن تسعى لتجميع أكثر عدد ممكن من المنخرطين،على أن يكونوا من الفلاحين بالفعل،وبصدق وأمانة،وليس مجرد بلوغ رقم الحصول عليه يتم بطرق غير نزيهة.
جاء حديث ممثل الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري،نصر الدين الموسي العمدوني معقبا عما سبق ذكره مؤكدا أنه ولبلوغ هذا المستوى من تحمل المسؤولية،ذهب الاتحاد في مراجعة جزئية للنظام الأساسي،الذي فصل في السابق على قياس أطراف بعينها،ومن بين النقاط التي سيتم تأكيدها،منع أي مسؤول في حزب أن يتولى مهمة في الاتحاد،أما مجرد الانخراط فلا مانع مع العلم أن هيئة الاتحاد ليست ضد أي حزب وليس صديقا لأي حزب،ولكنه يصادق ويعادي وفق ما تقتضيه مصلحة المؤسسة واستقلاليتها ونضاليتها تحدث السيد العمدوني في محطة أخرى عن فكرة التخلي عن المنحة من الدولة والاعتماد على موارد مستقلة،كي لا تكون المؤسسة رهن إملاءات الجهة المانحة ومحاسبة من تثبت خيانته للمؤسسة،وهذا التغيير لا يكون إلا بالانتخابات النزيهة،والاختيار السليم لمن عُرف بنظافة اليد،حتى وإن كان من النظام السابق ما لم يثبت تورطه في الفساد،أو شارك في أذى الآخرين وبالدليل المادي،بعدها مر الجميع مباشرة إلى انتخاب ممثلين اثنين عن كل عمادة بتزكية من الحاضرين عن كل منطقة،مع ملاحظة غياب بعض العمادات التي بقيت دون تمثيل،ثم تولى بعد ذلك هؤلاء الأعضاء انتخاب أربعة فيما بينهم لتولي المهام المتفق عليها .