تابعت الجمعية التونسية لحقوق الطفل بكل قلق وانشغال ما جاء في تصريحات السيد البحري الجلاصي رئيس حزب الانفتاح والوفاء من الحث على إعادة ما كان يعمل به قبل صدور مجلة الأحوال الشخصية من ظاهرة تزويج الفتيات في سن مبكرة جدّا، وإن الجمعية اذ تستغرب صدور مثل هذه التصريحات عن رئيس حزب وممثل من ممثلي الشعب فإنها تدين كل محاولة ترمي الى النيل من المكاسب التي حققتها المرأة والطفولة التونسية منذ الاستقلال والتي من شأنها زعزعة الدعائم التي قامت عليها الجمهورية التونسية الحديثة. وتؤكد الجمعية ان من أسمى مضامين مجلة الأحوال الشخصية إلغاء زواج الأطفال الذي يعيد الى الأذهان ما كان يمثله هذا النوع من الزيجات في العهود الغابرة من وصمة عار وتخلف تجعل منه ضربا من ضروب بيع الأطفال واسترقاقهم وتحديدا الفتيات اللاتي هن في سن الزهور واستغلالهن جسديا لانعدام القدرة لديهن للتعبير عن إرادة واعية متبصرة بوسعها ان تفقه معاني وأبعاد الرابطة الزوجية ومسؤوليات تكوين الأسرة بل ان زواج الأطفال يحمل في طياته حنينا لارجاع حق الجبر الذي كان الأب او الولي الشرعي يتحكم بموجبه في تقرير مصير البنت ومصادرة حقوقها في مواصلة التعليم والعمل والاستقلالية المالية والمعنوية.
وتشدّد الجمعية على ضرورة وقوف كل القوى الحية التقدمية وجميع مكوّنات المجتمع المدني صفّا واحدا لتحمل مسؤولياتها والتصدي لمثل هذه التصريحات والتلميحات والمحاولات الرجعية التي لم تعد تخفى على أحد وتهدف الى الارتداد بالمرأة التونسية الى العصور الظلامية وافتعال قضية المرأة من باب خالف تعرف وقصد النأي بالرأي عن القضايا المصيرية التي تعيشها البلاد.