مرت قرابة سنتين على ثورة الحرية والكرامة في تونس هذه الثورة انتظر نتائجها عديد من المواطنين خاصة من ذاقوا مرارة الظلم في العهد السابق. كلهم أمل في ان تسترجع حقوقهم بعد رحيل ما اسموه رمز الطغيان والاستبداد هكذا عبر لنا عدد من معزولي الجيش الوطني في العهد السابق الذين اتصلوا بنا لما باءت كل محاولاتهم من أجل الرجوع للدفاع عن وطنهم بالفشل هكذا هو حال العديد منهم. ظروف اجتماعية صعبة تعانيها هذه الفئة فبالنسبة إلى السيد محسن مباركي ضابط صف سابق بالجيش الوطني يعاني من نفس الوضعية بعد ان تم عزله سنة 1990 لم يجد حلا سوى الالتجاء للعمل كسائق نقل ريفي من اجل توفير قوة ابنائه مؤكدا ان عمله ليس قارا. وبين السيد محسن انه قام بعديد المطالب بغية العودة إلى العمل خاصة بعد الثورة إلا ان مطالبه قبلت بالرفض التام. متسائلا : لماذا تم ارجاع كل المطرودين في كل الوزارات الاخرى وخاصة وزارة الداخلية إلا وزارة الدفاع الوطني؟ مضيفا فتونس لكل التونسيين فإن لم تكن جنسيتنا تونسية فما هي إذن؟ إني أتألم شديد الالم شديد الالم عندما أرى مطرودي الوزارات الاخرى يباشرون من جديد عملهم. أما السيد جلول بنجد ووقع عزله منذ سنة 1999 لأسباب تأديبية أكد ان وضعه الاجتماعي صعب جدا بعد ان تم عزلي من صفوف الجيش الوطني في العهد البائد. علما واني متزوج ولي عائلة في كفالتي ولا مورد رزق لي. واضاف السيد جلول انه بعد الثورة وخاصة بعد ارجاع اعوان وزارة الداخلية الذين كانوا معزولين كنا نأمل في ان تشمل هذه العمليات وزارة الدفاع الوطني خاصة بالنسبة للذين وقع عزلهم بالتالي من واجب السلط المعنية مراعاة ظروفنا الاجتماعية وكذلك تضحياتنا التي قدمناها من اجل خدمة الوطن. من جهته السيد سمير بكاري عسكري سابق وقع عزله سنة 2005 لأسباب تأديبية كفيل لعائلة متكونة من 6 افراد وليس لدي اي مورد رزق باعتباري اشتغل كعامل يومي. واكد السيد سمير انه قام بعديد المطالب التي أرسلت إلى وزارة الدفاع الوطني من اجل اعادة ضمه من جديد إلى صفوف الجيش الوطني للدفاع عن راية الوطن. وأشار السيد سمير إلى ان هذه فرصة من اجل ابلاغ صوته وصوت العديد ممن عانوا الظلم والاستبداد في العهد السابق قائلا «نحن لا نطالب بتعويضات وانما نطالب بإرجاعنا للعمل بعد ان عانينا القهر من النظام السابق».
