هدّد حزب الخضر للتقدم باللجوء الى القضاء الإداري في حال اصرار وزارة الصناعة على المضي قدما في اسناد رخصة التنقيب أو السماح بالقيام بأي حفر في أي شبر من ترابنا الوطني من اجل استكشاف أو استخراج الغاز الصخري وأضاف في بيانه الصادر أمس الثلاثاء انه سيعمل مع مختلف الاطراف العلمية والجمعياتية والسياسية على انشاء تنسيقية وطنية ضد غاز الشيست في تونس تكون بمثابة ‹هيئة اليقظة› من اجل متابعة الملف. وأشار حزب الخضر بذلك إلى ما راج حول مشروع للتنقيب عن غاز وبترول الشيست في القيروان وقال في هذا الشأن إن وزير الصناعة اعترف بعزم الحكومة منح شركة «شال» والتي أصبحت دولة قطر من المساهمين في رأس مالها الموافقة على التنقيب على غاز وبترول الشيست بالقيروان برصيد استثماري يناهز 150 مليون دولار على أن يبدأ حفر 4 آبار في أوائل 2013 واستهجن الحزب الاساليب الملتوية حسب تعبيره التي تتوخاها الحكومة المؤقتة مع قضايا مصيرية تهم لا فقط وطننا اليوم بل المستقبل الايكولوجي والصحي لأبنائنا ودعا إلى تكليف الوكالة الوطنية لحماية البيئة بمعية الكفاءات الوطنية في المجال الى إعداد دراسة المؤثرات للمشروع المذكور على المحيط كما دعا كل الاطراف الفاعلة على الساحة الوطنية الى التصدي ل أي تهديد أو استغلال فاحش لثرواتنا.
حزب الامان استنكر بدوره في بيان أمس ما اعتبره ب «الخطوة غير المحسوبة والتي تضرب عرض الحائط بآراء المختصين الذين حذروا من أن استخراج غاز الشيست سيعود بعواقب وخيمة على البيئة وحمل وزارتي البيئة والصناعة والمجلس التأسيسي تبعات وآثار هذا المشروع على صحة المواطن في القيروان وعلى المائدة المائية في منطقة الوسط» ودعا المجلس الوطني التأسيسي إلى سن قانون يمنع كل المشاريع التي لها انعكاسات سلبية على البيئة والمواطن.
