اهالي منطقة صبرة 2، يفتقرون إلى أبسط مقومات العيش الكريم فهم يعانون التهميش والفقر والنسيان، وقساوة الطبيعة زد على ذلك الجفاف الذي حل بمنطقتهم حتى أصبحوا مهددين في فلاحتهم التي تضررت بشكل كبير لانعدام الماء. صعوبة الحياة في هذه الربوع لم تدفع فلاحي الجهة إلى التفكير في النزوح إلى المدينة وظلوا متمسكين بموطنهم عاقدين العزم على التغلب على المصاعب والعراقيل التي تعترضهم ويمنون النفس بيوم تنجلي فيه الغمة والذي طالما انتظروه كثيرا. فكل الظروف تدفعهم إلى النزوح إلا أنهم لم يفعلوا وصمدوا وحولوا ضعفهم إلى قوة فتمسكوا بأرضهم لأنها مصدر عيشهم الوحيد. استبشروا خيرا في السنوات الفائته عندما علموا بأن الدولة برمجت لفائدتهم منطقة سقوية ستغير منطقة صبرة2 الجواودة الباطن من ارض قاحلة إلى أخرى مروية مخضرة، وبالتالي تنسيهم هموم السنين التي خلت وتبعث فيهم الأمل من جديد، وتحول الحلم إلى حقيقة عندما حلت الحفارة بينهم بتاريخ 26 أوت 2012 للانطلاق في مشروع المنطقة السقوية، لكن للأسف تعطل ولم تنطلق أشغاله إلى الآن كما يؤكد ذلك السيد المولدي عوني احد الذين سينتفعون بالمشروع والسبب خلاف الفلاحين حول مكان البئر التي ستزود المنطقة السقوية بالماء،وتم ايقاف عمل الحفارة على اعتبار ان اختيار المكان لم يكن مدروسا بل اعتمدت فيه الولاءات والمحسوبية وبعيدا عن التجمع السكني الذي برمجت المنطقة السقوية لفائدته. ولأجل التسريع في انطلاق الأشغال حاولت السلط المحلية والجهوية إيجاد صيغة توافقية بين كل الأطراف، وبحضور اغلب الذين سينتفعون بالمشروع وممثل عن دائرة الموارد المائية التابعة للمندوبية الجهوية للفلاحة بسيدي بوزيد ومعتمد المنطقة ورئيس مركز الأمن الوطني بسيدي علي بن عون وممثل عن المجتمع المدني والعمدة تم إبرام محضر جلسة بتارخ 5 سبتمبر 2012 على اثر التفاهم الذي حصل بين مختلف الأطراف. وتم بموجب هذا الاتفاق تقديم تنازل عن قطعة ارض لحفر البئر في المكان الذي تم الاتفاق بشأنه وهو منصوص عليه في محضر الجلسة. ويرى حمد بوعزيزي بأن هذا الاتفاق بقي حبرا على ورق ولم تلتزم به لجنة الموارد المائية وهي احد الأطراف الموقعة على محضر الجلسة المذكور دون إبداء الأسباب التي جعلتها تتراجع ونحن نشك في انحيازها لأطراف تريد عرقلة المشروع وإلا بماذا يفسر هذا التراجع ؟!لذلك فإننا نطالب وبكل إلحاح السلط الجهوية بتفعيل المشروع واعتبار محضر الجلسة المذكور هو الأساس لانطلاق الأشغال لأن مكان البئر الذي تم الاتفاق عليه يتوسط المنتفعين بالمشروع وهم صغار الفلاحين، وان اعتراضنا على مكان البئر الأوّلي اولا نتيجة تواجده بعيدا عن المنتفعين وثانيا لأن صاحب الأرض الذي ستحفر فيها البئر يملك مساحات شاسعة وهو في غنى عن هذه البئر لاعتباره من ميسوري الحال وبإمكانه أن يحفر بئرا لوحده. ويؤكد السيد جنيدي جوادي بأنهم متمسكون بالمشروع وعلى السلط أن تعجل في انجازه وان كل هذا التأخير وضياع الوقت مرده عدم التزام دائرة الموارد المائية بسيدي بوزيد بمحضر الجلسة وإنها تحاول عرقلة المشروع وان هناك من المهندسين القائمين على المشروع لا يزال يتصرف بعقلية ما قبل الثورة وان سياسة المحسوبية لا تزال قائمة والانحياز إلى طرف دون آخر بدون مبررات مقنعة يزيد من شكوكنا في جدية هؤلاء لإقامة المشروع. ولم يخف السيد مبارك جوادي امتعاضه من لا مبالاة المسؤولين سواء محليين أو جهويين وحتى وزراء لأنه يقول بأنهم راسلوا وزراء ورئيس الدولة ورئيس الحكومة وطرحوا مشكلتهم اعتقادا منهم بمشروعية مطلبهم لكن لا حياة لمن تنادي. ويضيف إننا على حق وظلمنا ولم نجد أذانا صاغية فكل من راسلناهم لم يكلفوا أنفسهم عناء الرد حتى خلنا أنفسنا أننا لا زلنا في الحقبة النوفمبرية أو لا ننتمي لتونس أصلا. إن مطلبنا واحد وهو الالتزام بمحضر الجلسة التي وقعت عليه اغلب الأطراف لا غير وان عملية الالتفاف عليه لا يمكن أن تمر مهما كلفنا وسندافع عن حقوقنا المشروعة وسنظل صامدين مرابطين بأراضينا رغم كل المصاعب والعراقيل وانه لا ضاع حق وراءه طالب.