ردّا على المقال الصادر بجريدتكم بتاريخ 11 نوفمبر 2012 تحت عنوان: «قضية المفقودين بإيطاليا منذ مارس 2011 الحزب التونسي يقاضي برلسكوني وقائد السبسي والجبالي» والذي جاء بقلم الصحفية إيمان بن عزيزة كتغطية للندوة الصحفية التي عقدها الحزب التونسي بمقره بتونس. «بعد اطلاعنا على محتوى المقال المشار اليه أعلاه وعلى ما جاء فيه على لسان كل من السيدة مريم منور الأمينة العامة للحزب التونسي والأستاذة عزيزة الكبسي من اتهامات باطلة ومغالطات مقصودة للرأي العام حول معالجة قضايا المفقودين من التونسيين على اثر عمليات هجرة غير منظمة للسواحل الايطالية سواء من قبل المؤسسات الحكومية او منظمات المجتمع المدني الفاعلة في المجال.
لذلك وجب التوضيح للرأي العام التونسي ان سياسة المزايدة بآلام وحرقة الأسر الفاقدة لأبنائها من جراء الهجرة غير المنظمة والمتاجرة بمصيرهم كانت ولازالت الأسلوب المفضل للبروز على الساحة من قبل السيدة مريم منوّر الأمينة العامة للحزب التونسي.
لأن كل من يتابع الشأن الوطني وقضايا المجتمع التونسي بموضوعية يلاحظ دون أدنى شك التحمّس الكبير والمعالجة الجدية لتأثيرات الهجرة غير المنظمة على البعض من شبابنا وعائلاتهم بتونس من قبل كافة الهياكل الحكومية من شؤون اجتماعية وخارجية ووزارة الداخلية والعدل... والتنسيق في ما بينها داخل اللجنة الفنية الوطنية للهجرة علاوة على التعاون الوثيق والتنسيق مع المنظمات الحقوقية والجمعيات العاملة في المجال.
وفي هذا الاطار فإن التباحث والتنسيق وايجاد السبل الكفيلة بالتعرف على مآل المفقودين من شبابنا ورعاية بقية الشباب الذي اختار الهجرة غير المنظمة نحو أوروبا كان ولا يزال من أولويات الحكومة في حواراتها مع نظيراتها سواء منها الايطالية او في مستوى الاتحاد الأوروبي.
وللتذكير فحسب ما قامت به الحكومة لمجابهة هذه الاشكاليات فقد تم التدخل لمعالجة هذا الموضوع عبر الآليات التالية:
1 إحداث لجنة فنية حول المفقودين على مستوى كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج تتكوّن من ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والعدل والخارجية وفي هذا الاطار تم تمكين السلط الايطالية المعنية من قرص مضغوط يشتمل على بصمات المفقودين التونسيين الذين أبحروا سرّا نحو إيطاليا بعد الثورة. كما تم تمكين الأنتربول من قرص مضغوط آخر للمساعدة.
2 على كشف مكان تواجدهم نظرا الى طلب اللجوء السياسي الذي قام به عديد المفقودين رغبة منهم في عدم الكشف عن هوياتهم.
3 إحداث خلية صلب ديوان التونسيين بالخارج للتنسيق مع الملحقين الاجتماعيين بالخارج والمندوبين الجهويين بتونس قصد البحث عن مصير التونسيين المفقودين وربط الصلة بينهم وبين عائلاتهم.
4 التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بقضية المفقودين
5 وضع خط أخضر على ذمة الأهالي ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بقضية المفقودين للتبليغ عن كل المعطيات المتوفرة لديهم والمتعلقة بهذا الموضوع.
6 تكليف خبير جمعياتي بالقيام بمهمة في ايطاليا لتنسيق عملية البحث عن المفقودين مع الملحقين الاجتماعيين والمجتمع المدني.
7 ارسال ممثلين عن عائلات المفقودين الى إيطاليا والتكفل بمصاريف إقامتهم هناك لمعاينة الوضع على الميدان وذلك من منطلق مبدإ الشفافية والوضوح في معالجة الملفات وليس من منطلق التضليل والتعتيم والمغالطة مثلما تدّعيه السيدة الأمينة العامة للحزب التونسي.
8 المتابعة الاجتماعية لعائلات المفقودين من خلال التنسيق مع السلط الجهوية قصد تقديم بعض المساعدات المالية او العينية العاجلة لبعض العائلات المعوزة والفاقدة للسند.
واعتبارا لحساسية الموضوع، فإننا نرى أنه يتعيّن تناوله بكل موضوعية، والنأي به عن الفرقعات الاعلامية التي تشكّك في نزاهة المسؤولين الحكوميين التونسيين والجمعياتيين وممثلي المجتمع المدني والتي قد تجعلهم مستهدفين لتفاعلات غير مضمونة العواقب. كما أننا نعبّر عن أسفنا لتكرار جريدة «الشروق» تناول هذا الموضوع بصفة أحادية الجانب ودون اللجوء الى الجهات المؤهلة التي هي بصدد معالجته والتي تكتسب بالتالي المعطيات الموضوعية حوله.
