عقد المجلس الجهوي بولاية باجة يوما جهويا أشرف عليه السيّد نصر التّميمي والي الجهة وخصّص لاستحثاث نسق التنمية بالجهة. وقد أشار الوالي الى أنّ التّوزيع والبرمجة ضمن المشروع الجهوي للتنمية بعنوان سنة 2012 تمّ على أساس طلبات المواطنين الواردة على مصالح الولاية والمعتمديات والمقترحات الجهوية المنبثقة عن المجالس المحلية للتنمية الّتي لم تحظ بالموافقة في أشغال المقاربة لميزانية الدّولة لسنة 2013. ولذلك جاء اجتماع هذا اليوم الّذي خصّص لتوزيع باقي الاعتمادات المخصّصة للتنمية والمقدّرة ب 15,2 مليون دينار وتحدّث عن الصّعوبات الّتي تعترض الجهات خاصّة وأنّ قرابة 54 بالمائة من سكّان الولاية ريفيون وهي صعوبات تتعلّق أساسا بتهيئة المسالك الرّيفيّة وتزويد المناطق بالماء الصّالح للشّرب والتنوير واحداث المناطق الصّناعية. ثمّ أحال الكلمة الى السيّد محمد الهادي الوسلاتي المدير العام للتعاون الدولي والتنمية بوزارة التنمية الجهوية والتخطيط حيث أكّد أن الهدف من حضوره لهذه الجلسة الوقوف على المشاكل الحقيقيّة الّتي تحول دون تنفيذ المشاريع التنموية القابلة للانجاز مؤكّدا سعي وزارته الى مساعدة المجالس الجهوية لتخطّي هذه العوائق.
كانت تدخّلات الحاضرين موجّهة بالأساس الى تعطّل انجاز بعض المشاريع خاصّة وأنّ سنة 2012 أشرفت على نهايتها وبات قريبا الدّخول في انجاز مشاريع سنة 2013 . حيث توجّه السيّد محمد السعيدي النائب في المجلس التأسيسي عن حركة النّهضة باللّوم الى وزارة التنمية عن تأخّر صرف ميزانيات التنمية لفائدة المجالس الجهوية وما يتبعه من سلبيات خصوصا على المقاولين المكلّفين بانجاز المشاريع نتيجة ارتفاع الأسعار من شهر الى آخر ,وأضاف أنّه يجب الاسراع بتحويل صبغة الأراضي وهو موضوع يمثّل عائقا أمام انجاز المشاريع بالولاية مقترحا أن يتمّ تحويل مبلغ 3 مليون دينار المخصّص لتهيئة المناطق الصناعية لفائدة تهيئة المسالك الرّيفيّة ريثما يتمّ ايجاد حلّ للوضعيات العقارية.
أمّا السيّدة نبيلة العسكري النائبة عن نفس الحركة فقد أكّدت على ضرورة الاسراع بتنفيذ المشاريع قبل نهاية السنة مشيرة الى عدم ادراج تهيئة المسالك الريفية بمعتمدية تبرسق الّتي تشكو نقصا فادحا.
ومن جهة أخرى أبدى السيد علي بالشريفة النائب في المجلس التأسيسي عن التكتّل استغرابه من تأخّر انطلاق مشاريع السّكن الاجتماعي.
أمّا السيد نجيب الكيلاني معتمد باجة الشمالية فقد أبدى عدم تحمّسه لفكرة المناطق الحرفية الّتي أثبت عدم جدواها والأفضل أن يقع احداث مشاريع حرفية مجانبة للطّرقات لتنمية الجهات سياحيّا وفكّ العزلة على المناطق الدّاخليّة. أمّا السيّد حاتم القلعي وهو ناشط في المجتمع المدني فقد تساءل عن ضعف امكانيات الادارات الجهوية اذ لا يعقل أن تقوم مصالح الشؤون الاجتماعية بتحيين ملفّات 6000 مواطن باعتماد سيّارة ادارية واحدة أو أن يكون بادارة التنمية الجهوية بالولاية مدير جهوي وموظّف واحد.
من جهته تحدّث السيد نصر التميمي والي باجة عن نسبة تقدّم انجاز المشاريع وقال انّ الولاية قد احتلّت خلال الثّلاثية الأخيرة المرتبة الأولى وطنيّا وذلك حسب ما جاء بتقرير الوزير المستشار المكلّف بالشؤون الاقتصادية وأضاف أنّ أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن ولاية باجة قاموا بمجهودات كبيرة لجلب الاستثمار الى الجهة حيث أمكن خلال سنة ونصف فقط اقامة 35 مشروعا بطاقة تشغيلية تقدّر ب 4000 موطن شغل وتساءل كيف يمكن تحويل ميزانية مخصّصة لتهيئة محلاّت صناعية قبل ايجاد مناطق صناعيّة.