قال وزير العدل نورالدين البحيري ان ممثلي وزارة العدل وممثلي وزارة الصحة وممثلي وزارة حقوق الانسان سيعقدون اجتماعا يوم الثلاثاء القادم للنظر في وضعية السجون ,كما تحدث عن اضرابات الجوع في السجون وحالات الوفاة. واضاف وزير العدل نور الدين البحيري اثناء حضوره امس في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية التي زارت سجن المرناقية ان قياس مدى احترام اي دولة لحقوق الانسان يكون في السجون ومراكز العجز واصلاح الاحداث حيث لا توجد لا جمعيات حقوق الانسان ولا المجتمع المدني, وفي احصائه لبعض الارقام قال انه في تونس يوجد 21851 سجينا, وسجن المرناقية فقط فيه 5566, ويبلغ عدد السجون 27 سجنا 17 منها تعرضت الى حرق وهدم ,اما عدد الاطباء فيبلغ 33 طبيبا منهم 7 يعملون كامل الوقت.
اما عن حادثة موت محمد البختي و بشير القلي قال ان الاخوان البختي دخلا الى السجن يوم 20 سبتمبر ويوم 28 سبتمبر أعلنا انهما دخلا في اضرب جوع, ومن ذلك الحين يزورهما الطبيب يوميا, وفي ايام معينة يتم توجيههما الى العيادات الخارجية مثلا عيادة «شارل نيكول» كما اشار الوزير الى أنهما رفضا العلاج احيانا, كما انه يوم 11 نوفمبر تم نقل محمد البختي و بشير القلي الى مستشفى «شارل نيكول» وقبلا العلاج يومها وفي حين اكتفى محمد البختي بالعلاج في المستشفى فان بشيرالقلي واصل العلاج. وعن وفاة محمد البختي قال ان امه زارته وطلبت منه تعليق اضراب الجوع لكنه رفض كما اتصلت به عديد الاطراف من وزارة العدل ووزارة حقوق الانسان لكنه رفض قطع اضراب الجوع واضاف قائلا «نحن كوزارة لسنا اطباء نحن نحدد موقفنا من خلال تقرير الطبيب الذي يحدد مدى خطورة الموقف».
كما قال «في الماضي كان الاعوان يستعملون العنف لارغام المضرب عن الاكل وأدى احيانا الى الوفاة» وفي تفسيره لنقص الاطباء في السجن قال نورالدين البحيري ان الاطباء يرفضون العمل في السجون, وعن نقص الكفاءات في السجون قال ان كل الادارات السجنية يديرها عقيد واحد. كما اشار الى ان عدد المساجين المضربين عن الطعام بدا يتناقص بعد دخول مكونات المجتمع المدني والأئمة الى السجون ومحاورة المضربين.
وعن مدير سجن المرناقية قال انه تخاصم مع محامي السجين السابق محمد عبو في العهد السابق ولكنه لم يقتل ارواحا وهو الوحيد الذي قبل بالمهمة ومشهود له بالكفاءة وحسن التسيير. وتساءل بعض النواب الذين زاروا سجن المرناقية حول الاكتظاظ في هذا السجن وبعض الحالات المرضية التي لم يقع علاجها وعن المقاييس التي تم اعتمادها في الافراجات وعن صحة الضغط السياسي للقيام بالافراج عن المساجين.